واستهلّت السيّد جولتها بلقاء تشاوري في اتحاد بلديات صور بحضور النواب: عناية عزّ الدين، علي خريس وحسين جشي، إلى جانب رئيس الاتحاد حسن دبوق وعدد من رؤساء البلديات وممثلين عن الأجهزة الأمنية والجمعيات الأهلية.
وأكدت السيد خلال اللقاء أنّ “وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلةً الدولة، تقف إلى جانب أهل الجنوب في هذه المرحلة الصعبة، وتعمل ضمن الإمكانات المتاحة لتأمين الدعم والمساعدة للفئات الأكثر تضررا”، مشيرة الى أن “الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطة شاملة لإعادة الإعمار والتعافي تشمل مشاريع تنموية في المناطق المتضرّرة، أبرزها المشروع المموّل من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار الذي دخل مراحله التحضيرية الأخيرة، إضافة إلى مشروع زراعي بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار”.
وشدّدت على أنّ “الوزارة معنيّة بترميم المراكز الاجتماعية في الجنوب وإعادة تشغيلها تدريجيًا”، موضحة أنّ “برامج المساعدات الطارئة التي أُطلقت مؤخرًا تشمل 260 ألف شخص يتلقّون تحويلات نقدية شهرية لمدة ستة أشهر، إلى جانب دعم العائلات النازحة غير القادرة على تحمّل كلفة الإيجار”.
وانتقلت السيد بعدها إلى اتحاد بلديات بنت جبيل، حيث التقت برؤساء البلديات ورئيس الاتحاد والنائب أيوب حميد، وتمّ خلال اللقاء عرض الأوضاع الميدانية والتحديات التي تواجه قضاء بنت جبيل في ظلّ الظروف الراهنة. وأكدت وزيرة الشؤون أهمية التنسيق بين الوزارة والبلديات لتأمين الاستجابة الاجتماعية وتعزيز التنمية المحلية.
ثم زارت المركز الإنمائي في بنت جبيل، حيث التقت بفريق العمل وعدد من العائلات المستفيدة من برنامج “أمان”، واطّلعت على سير العمل في المركز والاحتياجات التشغيلية، مشدّدة على “دور المراكز الإنمائية كمحور أساسي في عمل الوزارة، وكمساحة لتقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية ودعم الفئات الأكثر حاجة”.
واختُتمت الجولة في بلدة جبال البطم، حيث رعت الوزيرة السيد إعادة افتتاح مركز الشؤون الاجتماعية بعد إعادة تأهيله، بحضور رؤساء البلديات وفعاليات المنطقة. وأكدت في كلمتها أنّ “الوزارة، بصفتها ممثلة الدولة، ملتزمة بالبقاء إلى جانب الناس في الجنوب، وأنّ الحكومة برئاسة الرئيس نواف سلام تعتبر إعادة الإعمار أولوية وطنية والتزامًا إنمائيًا ثابتًا”.
وشدّدت السيد في ختام زيارتها على أنّ “العمل الاجتماعي لن ينفصل عن العمل التنموي، وأنّ لبنان لا يمكن أن ينهض إلا عبر تنمية اجتماعية متوازنة تشمل جميع المناطق، بالشراكة بين الدولة والمجتمع المحلي”.