وأكّد الحاج أنّ” لبنان يقف عند تقاطع ثلاث قوى اقتصادية كبرى: مراكز البيانات في الخليج، وأسواق أوروبا، ومراكز الابتكار في الأميركيتين”، معتبرًا أنّها “قدرٌ يسمح للبنان بأن يكون جسرًا رقميًا بين هذه المناطق”.
وشدّد على أنّ رؤية الوزارة واضحة وتهدف إلى تحويل لبنان إلى نقطة عبور أساسية في البنية التحتية الرقمية العالمية.
وأشار إلى أنّ “لبنان يشهد عودة إلى الاستقرار السياسيّ، وأنّ الحكومة جعلت التحوّل الرقميّ أولوية وطنية”.
وأوضح أنّ” التحديات التي واجهها قطاع الاتّصالات لم تكن يومًا مرتبطة برأس المال البشريّ، بل بنيوية تشمل بنية تحتية غير كافية وتشريعات متقادمة وظروف استثمارية غير ملائمة”.
وشدد على أنّ الوزارة “تعمل على تصحيح هذا الواقع عبر خطوات حاسمة من خلال قانون الاتّصالات ٤٣١ وإعادة تفعيل الهيئة المنظّمة للاتّصالات وإنشاء “ليبان تيليكوم” كمشغّل وطني موحّد”.
أما على مستوى البنية التحتية، فكشف الوزير الحاج عن” تنفيذ برنامج شامل يمتدّ لثلاث سنوات للانتقال من الاتّصال الضيّق النطاق إلى برودباند حقيقي عبر إيصال الألياف الضوئية لغالبية المباني السكنية والتجارية، وتزويد الشبكات بحلول لاسلكية ثابتة حديثة واتصالات عبر الأقمار الاصطناعية لضمان المرونة والتغطية الشاملة”.