وزير الداخلية من بلدية بيروت: نعول على أجهزة الرقابة والملاحقة لكشف اي مرتكب والهدف تصحيح الوضع ووضع الأمور في نصابها

تفقد  وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، قبل ظهر اليوم، مبنى المالية التابع لبلدية بيروت ، يرافقه محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي المكلف الحلول مكان محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود لوجوده خارج البلاد.

 والتقى الوزير الحجار المسؤولين في دائرة الصرفيات في المصلحة المالية في البلدية، حيث يقوم فريق من ديوان المحاسبة بالتدقيق بالمستندات بعد التداول بمعلومات حول عملية صرف للأموال.

بعد الجولة تحدث الوزير الحجار، فقال: “وصلني منذ ايام قليلة من محافظ مدينة بيروت كتاب، يفيد بأن هناك خللا معينا حصل من قبل موظف في بلدية بيروت قام بدفع مبلغ من المال من دون أي يكون له اساس قانوني، وبعد التأكد قمت بإحالة الكتاب مباشرة إلى ديوان المحاسبة لإجراء التدقيق المالي اللازم ومن ثم وجهت كتابا آخر الى المدعي العام التمييزي للنظر ان كان هناك من جرائم جزائية تستدعي الملاحقة لإجراء المقتضى”.

اضاف: “كما وأن يوم أمس اتصل بي القاضي محمد بدران رئيس ديوان المحاسبة الذي أوجه له التحية واعلمني ان لديه فرقا من المدققين حضروا إلى البلدية وباشروا بإجراء التدقيق وطلب مني تقديم كل الدعم والغطاء لهم اذ يبدو أن هناك مخالفات عدة يجري العمل على التحقق منها ومعرفة ابعادها وإن كان هناك من متورطين”. 

وعلى الفور اجريت اتصالا بمحافظ جبل لبنان المكلف الحلول مكان محافظ بيروت لوجوده خارج البلاد وطلبت منه متابعة الاجراءات وعاينت اليوم شخصيا واياه ما يحصل في المحافظة، وقلنا للمدققين اننا لا نتدخل بعملهم ولديهم مطلق الصلاحية ونقدم لهم الدعم لكشف اي مخالفات واي تجاوزات ولن نكون متهاونين بأيي خلل مالي يحصل”.

وتابع: “الهدف هو محاسبة المرتكب وتصحيح الامور.وكنت قد زرت منذ مدة بلدية بيروت واجتمعت مع المحافظ ورئيس البلدية والاعضاء وحرصت على الاجتماع مع الموظفين ورؤساء الوحدات والأقسام وتوجهت اليهم بكلام واضح الا وهو اني اتمنى ان تكون بلدية بيروت نموذجا تتمتع بالنظافة والخدمة المميزة لابناء بيروت وطلبت من كل فرد منهم أن يعيد حساباته اذا كان لديه اي خطأ والتصرف كموظف صاحب ضمير والتزام القوانين. وقلت لهم انني لن اتهاون بالملاحقة والمحاسبة في حال حصول اي خلل، فلا غطاء فوق رأس أحد وكل الدعم لفريق ديوان  المحاسبة وفي حال حصل اي تدخل قضائي فهذا يعود للنيابة العامة التمييزية”. 

وختم الحجار بالقول: نحن نعول على أجهزة الرقابة والملاحقة لكشف اي مرتكب ومنع التجاوزات ومحاسبة المرتكبين والهدف النهائي هو تصحيح الوضع وتقديم افضل خدمة ممكنة للأهالي في بيروت ووضع الأمور في نصابها ان شاء الله”.