وجاء في القرار:
إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ المصحّح بموجب المرسوم رقم ۲۷۸ تاريخ
۲۰٢٥/٥/٧ (تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ۱۱۱ تاريخ ۱۹٥٩/٦/۱۲ (تنظيم الإدارات العامة) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ۱۱۲ تاريخ ۱۹٥٩/٦/۱۲ (نظام الموظفين) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم ٦٤٢ تاريخ ۱۹۹٧/٦/٢) احداث وزارة الصناعة وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم ۱۳۱۷۳ تاريخ ۱۹۹۸/۱۰/۸ (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها) وتعديلاته ،
ونظراً للأوضاع الأمنية والإجتماعية التي تمرّ بها البلاد وحرصاً على حسن سير العمل في القطاعات الصناعية كافة،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: تمديد المهل للشهادات الصناعية والإفادات الصناعية الصادرة عن وزارة الصناعة والتي ينتهي مفعولها خلال النصف الأول من عام ۲۰۲٦ بصورة إستثنائية لغاية ۳۰ حزيران ۲۰۲٦ ضمناً.
المادة الثانية: يُبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويُعمل به فور صدوره.