وقال الصدي: “لا مبرّر لوجود أي سلاح فلسطيني داخل الأراضي اللبنانية، ونعمل على تسريع هذا الملف عبر الضغط والتنسيق الدائم مع المعنيين”، مشيرًا إلى أن حصر السلاح مطلب لبناني بامتياز ولا يجب انتظار أي قرار أو ضغط خارجي لتحقيقه، لأن تأخير حصر السلاح ينعكس سلبًا على ملفات عدّة أبرزها إعادة الإعمار.
وعن السياسة العامة للبنان، شدّد الوزير على أن الانعزال ليس خيارًا ممكنًا، قائلاً: “لا يمكن للبنان أن يبقى في موقع الشذوذ، ومن المهم أن تُفتح قنوات التفاوض حتى ولو كانت غير مباشرة.”
وفي ما يتعلق بالوضع الخدماتي في الجنوب، أوضح الصدي أنّ مؤسستي الكهرباء والمياه تواصلان عملهما بشكل طبيعي، مؤكداً أن الدولة لم تتخلّ عن الجنوب. وكشف أن مؤسسة الكهرباء طلبت من وزارة المالية إعادة النظر في استرداد الأموال التي دفعها المواطنون الجنوبيون قبل صدور قرار العفو عن تسديد تعرفة عام 2025.
أما في الملف التشريعي، فأشار الصدي إلى أن الاجتماعات الأخيرة أفضت إلى صياغة مشروع قانون جديد لإرساله إلى مجلس النواب، موضحاً أن الهدف هو توحيد النص القانوني مع صيغة تقنية للمعالجة، وأن لجنة متخصصة تعمل حالياً على تعديل هذا القانون. كما شدّد على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها حفاظاً على حقوق المغتربين.
وفي الشق المالي والطاقة، قال الوزير إن سلف الخزينة خلال الأعوام الـ16 الماضية مع فوائدها كانت كفيلة بإضاءة لبنان كاملاً، لذلك تقرر إيقاف العمل بالسلف والاتجاه إلى شراء الفيول عبر الجبايات. وأضاف: “الجباية اليوم تشكّل نحو 60% من قيمة الإنتاج، ويمكن لمؤسسة الكهرباء أن تؤمّن من 7 إلى 9 ساعات تغذية في الصيف، و10 ساعات في الشتاء.”
كما أشار الصدي إلى أن الوزارة أعادت تفعيل مجالس الإدارة وفق آلية مجلس الوزراء، وقدّمت مساعدات تقنية للهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، لافتًا إلى أن البحث مع البنك الدولي جارٍ حول مستقبل قطاع التوزيع وما إذا كان النموذج المقبل سيكون مشابهًا لتجربة كهرباء زحلة.
وختم الصدي مؤكّدًا أن وزارة الطاقة تعمل بشفافية تامة، قائلاً: “لا تهمّنا التسريبات، وليس لدينا ما نخفيه، هدفنا هو استقرار قطاع الطاقة وتطويره بما يخدم جميع اللبنانيين.”