وبعد الاجتماع، أكّد Dione “استمرار التزام البنك الدولي بدعم لبنان في مسار التعافي والإصلاح”، مشيرا إلى “أن الشراكة مع لبنان “قديمة ومستمرة وفعّالة”، وأن البنك الدولي “لن يترك لبنان يمشي وحيدًا”.
وتناول الوضع الاقتصادي والمشاريع القائمة، مشددا على أن “لبنان يواجه تحديات اقتصادية كلية عميقة تتطلّب إصلاحات هيكلية متواصلة، إلا أنّ الإجراءات التي اتخذتها السلطات خلال الفترة الماضية تُعدّ خطوات مشجّعة للغاية على طريق الاستقرار واستعادة النمو”. وأكد أن البنك الدولي مستعد لمواصلة العمل مع الحكومة اللبنانية ودعم جهودها في تعزيز الشفافية، وتحسين الخدمات، وتفعيل الإصلاحات المالية والمؤسساتية”.
وأشار إلى أن البنك الدولي يدير حاليًا 15 مشروعًا بقيمة إجمالية تبلغ 1.8 مليار دولار في لبنان، تشمل برامج اجتماعية وتنموية وقطاعية واسعة. ولفت إلى وجود 3 مشاريع معلّقة تحتاج إلى موافقة مجلس النواب اللبناني للمضي قدما، مؤكدا أن إنجاز هذه الخطوة سيشكل رسالة ثقة مهمة للمجتمع الدولي وللمستثمرين.
وسلّط Dione الضوء على مشاريع تُدار بكفاءة عالية، كما قال وهي مشروع التحول الرقمي بقيمة 150 مليون دولار ومشروع دعم الأسر الأكثر فقرًا بقيمة تقارب 200 مليون دولار، إضافة إلى مشاريع استراتيجية بانتظار الإقرار.
وتطرّق إلى مشاريع حيوية جاهزة للانطلاق فور صدور الموافقة البرلمانية، أبرزها مشروع إعادة إعمار مرفأ بيروت المدعوم بقرض قدره 250 مليون دولار وصندوق لإعادة الإعمار بقيمة مليار دولار، ومشروع المياه الهادف إلى تأمين مياه لبيروت الكبرى على مدار الساعة، ومشروع التحول الرقمي في وزارة المالية المخصص لإعادة هيكلة القطاع المالي وتعزيز الحوكمة.
ونوّه Dione بالرسالة التي يقدمها لبنان للعالم اليوم وهي أنه: “بلد يتغيّر، ويعيد بناء مؤسساته، ويستعيد موقعه كبيئة جاذبة للاستثمار ومنفتحة على المنطقة والعالم”.
وشدد على مجموعة من الأولويات المشتركة مع الحكومة اللبنانية، أبرزها الإسراع في مناقشة وإقرار المشاريع المعلّقة في مجلس النواب، وتفعيل مشروع إعادة إعمار مرفأ بيروت فور الإقرار، وإطلاق مشروع المياه لبيروت الكبرى، والتقدم في مشروع التحول الرقمي في وزارة المالية، وتعزيز التعاون بين السلطات اللبنانية والبنك الدولي لتسريع تنفيذ المشاريع الحالية وتطوير أخرى جديدة.
الوزير جابر
من جهته، لفت جابر إلى أن الشراكة مع البنك الدولي قديمة ومستمرة وتتفاعل في الوقت الحاضر، مشيراً إلى أن هناك العديد من القروض، وأن البنك الدولي وقف إلى جانب لبنان بجدية، وأن هناك الكثير من المشاريع التي يحتاجها لبنان منها دعم مشروع إصلاح فطاع الكهرباء وقطاع الزراعة، وكذلك إعادة الإعمار. وقال: “البنك الدولي لم يساهم فقط بقرض الــ250 مليون دولار لذلك، بل انه يرعى صندوقاً لإعادة إعمار البنى التحتية بقيمة مليار دولار.
ولفت إلى أن “مشروع إعادة الإعمار يحتاج إلى دقائق ليصبح حقيقة وواقع ويستفيد منه لبنان، إضافة إلى مشاريع أخرى كمشروع المياه الذي بإمكانه تأمين المياه إلى بيروت الكبرى من دون الحاجة إلى الاستعانة بالصهاريج، ومشروع التحوّل الرقمي في وزارة المالية، إلى غيرها من المشاريع”.