وأعلن جابر في تصريح له، أن الحكومة واجهت واقعاً مالياً وإنسانياً غير مسبوق جراء الحرب الأخيرة، حيث تراجعت الإيرادات العامة بشكل حاد وارتفعت الحاجات الاجتماعية والصحية بصورة كبيرة، ما فرض توجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات الأكثر إلحاحاً: الرواتب الشهرية للقطاع العام، دعم المستشفيات والقطاع الصحي، متطلبات النزوح الاغاثية، وتأمين استمرارية الخدمات العامة.
وقال: “كان يمكن اتخاذ قرارات شعبوية سريعة، لكن مسؤوليتنا كانت أن نمنع الانهيار لا أن نفاقمه، وأن نحمي الليرة والاستقرار النقدي لا أن نغامر بمصير اللبنانيين، مجدداً التأكيد أن “حقوق الموظفين ليست موضع نقاش أو مساومة أو مادة يسخرها البعض لغايات شعبوية، بل هي التزام ثابت لدينا، إلا أن التنفيذ يجب أن يتم في التوقيت الصحيح، ضمن الأطر القانونية السليمة، ووفق قدرة الدولة على التمويل المستدام”.
واذ لفت جابر الى ظروف البلاد الأمنية التي تسببت في شل العمل التشريعي، الأمر الذي أخر السير بالأطر القانونية الملزمة، أشار الى أن وزارة المالية تعمل على إدارة المرحلة الصعبة بعقل الدولة الحريصة على حسن ادارة المال العام، لا بمنطق ردود الفعل، مشدداً على أن المسؤولية الحقيقية لن تكون في اتخاذ القرار الأسهل غير المدروس، بل في اتخاذ القرار الذي يحمي موجبات الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد أن لبنان الذي كان بدأ مسار التعافي، ملتزم بالمضي به، كما التزامه وفور تحسن الظروف بأن تكون الملفات الاجتماعية والمعيشية في صدارة الأولويات، وفي مقدمها إنصاف العاملين في القطاع العام. وتوجه الى العاملين فيه والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين، قائلا: “لا تصدقوا المتفلتين من حس المسؤولية، فحقوقكم التي أقرها مجلس الوزراء لم ولن تلغى أو تضيع، وهي التزام ثابت لا تراجع عنه ولو تأخر بعض الوقت”.