أرجأ المدّعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج اليوم جلسة الاستماع إلى حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في قضية القرض الممنوح لبنك عوده، بعد ادعاء حاكم مصرف لبنان.
وحدّد القاضي الحاج الأوّل من حزيران المقبل موعداً جديداً بعدما قبل مضمون التقرير الطبّي الذي قدّمه الطبيب الشرعي الذي كان عيّنه القاضي الحاج لمعاينة سلامه، حيث أكّد دقّة الوضع الصحّي للحاكم السابق، ما منعه من المثول أمام القضاء.
وبناءً على طلب وإلحاح وكلاء الجهة المدّعية، أي مصرف لبنان، وافق القاضي الحاج على تسمية لجنة طبّية جديدة لمعاينة الحاكم السابق سلامة ورفع التقرير قبل الجلسة المقبلة.
معلومات موثوقة أشارت إلى أنّ محامي حاكم مصرف لبنان المكلّف بمتابعة القضيّة قد أغفل عمداً او أخفى عن القضاء مستند تسديد القرض مع الفائدة المستحقّة لحساب المصرف المركزي لأسباب مجهولة لكنّها بالتأكيد لا تنمّ عن حسن نيّة.
وكان المجلس المركزي لمصرف لبنان قد وافق سنة 2010، على إقراض بنك عوده مبلغ 153 مليون دولار بفائدة ٥./. لإتمام صفقة شراء أسهم شركة “هرمس”، وجرى تسديد القرض سنة 2012 مع فوائده البالغة 16 مليون دولار سجّلها مصرف لبنان في محفظته.