وأشار النائب عقيص، في بيان بعد اللقاء، إلى أن البحث تناول التطورات السياسية والقانونية في البلاد، لا سيما مسألة سيادة الدولة وتطبيق القوانين على الجميع. وثمّنت الجبهة مواقف وزير العدل الوطنية ودفاعه عن استقلالية القضاء وإطلاقه مساراً إصلاحياً لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأكدت الجبهة استعدادها لمواجهة “المشروع التدميري” للحزب بكل الوسائل السياسية والشعبية السلمية، دفاعاً عن الدولة. كما دعمت قرارات الحكومة الصادرة بتاريخ 2 آذار 2026، والتي صنفت الأنشطة العسكرية والأمنية للحزب خارج إطار القانون، مشددة على ضرورة البدء فوراً بتنفيذ هذه القرارات وتطبيق القوانين على المخالفين، معتبرة أن هذه الأفعال تشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات اللبناني وقانون الأسلحة.
وطلبت الجبهة من وزير العدل، استناداً إلى المادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، الطلب من النيابة العامة التمييزية تحريك التعقبات القضائية اللازمة بحق نعيم قاسم، بناءً على شكوى كانت الجبهة قد تقدمت بها بتاريخ 27 آب 2025 ومذكرة إضافية سلمتها اليوم، بتهمة التهديد والتحريض.
وشددت الجبهة على أن خلاص لبنان يكمن في عودة المعنيين بالتنظيم المسلح إلى كنف الدولة عبر تسليم سلاحهم للجيش، مؤكدة أن تحركها يهدف للدفاع عن مبدأ دستوري يقضي باحتكار الدولة للسلاح وقرار الحرب والسلم.
من جهته، تناول النائب ريفي ملف اكتظاظ السجون، بينما أكد المحامي محفوض أن الزيارة جاءت لتقديم شكوى ضد نعيم قاسم، مطالباً بإصدار مذكرة توقيف بحقه وإحالته إلى القضاء.