أعلنت النائبة بولا يعقوبيان أنه تقدمت باقتراح قانون لتعديل بعض أحكام القانون المتعلق بتنفيذ العقوبات الرقم 463 / 2002 لجعله أكثر فعالية، ولتأمين انسجامه وتكامله مع القوانين الجديدة لمكافحة الفساد في لبنان من خلال إشراك دائرة استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد في الإجراءات المحددة فيه، بما يضمن اعادة هذه الأموال وإخضاع مرتكبي الفساد الزامياً للرقابة الاجتماعية بعد خروجهم من السجن.
ولفتت إلى أن هذا الاقتراح يمثّل إحدى خطوات تطوير السياسة العقابية عبر القضاء وتحت رقابته وإشرافه بدلاً من قوانين العفو وتخفيض العقوبات العشوائية والمرتجلة ذات الطابع المرحلي والخالي من أي بعد إصلاحي للمستقبل.