– عرض قيادة الجيش التقرير الشهري حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 5/9/2025،
– استكمال البحث في قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ ٢٩/١٠/٢٠٢٥ (الطلب من اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٥٩ تاريخ 16/6/2025 إعداد الإقتراحات والتعديلات على قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب).
– إقتراح قانون يرمي إلى تعديل الفقرة الثالثة من المادة / ١٥١ من قانون أصول المحاكمات المدنية.
– إقتراح القانون الرامي إلى إستبدال التوقيف الإحتياطي بالسوار الإلكتروني.
– إقتراح قانون يرمي إلى منح ترقية فخرية إستثنائية لبعض رتباء قوى الأمن الداخلي في دورة ١ آب ١٩٩١.
– إقتراح قانون يرمي إلى تسوية أوضاع المفتشين المجازين في الأمن العام.
– تعيينات وشؤون وظيفية وعرض توقيع إتفاقيات ومشاريع قوانين ومشاريع مراسيم.وعقود لتسيير عمل الوزارات والمؤسسات والصيانة والتحديث الالكتروني والنظافة. إلى إلغاء التراخيص المعطاة للبنانيين باكتساب جنسيات أجنبية. وتمديد استئناف خدمة عناصر واستدعاء عسكريين سيحالون على التقاعد من الإحتياط لاستئناف الخدمة الفعلية في المديرية العامة للأمن العام.. ومشاريع مراسيم ترمي إلى قبول الهبات المقدمة من جهات مختلفة لصالح الوزارات والإدارات وإعفائها من الرسوم الجمركية والمرفئية.وسفر وفود رسمية.
التدقيق الجنائي
وفي خطوة بالغة الأهمية، من شأنها معرفة مصير الأموال التي ذهبت للدعم، أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد أنه “بعد التنسيق الكامل مع كل من وزير المالية ووزير العدل، سيباشر مصرف لبنان بإعداد دفتر شروط متعلق بمشروع إجراء التدقيق المالي والجنائي الخارجي للمستفيدين كافة من برنامج دعم الحكومة للسلع بعد تاريخ 17/10/2019 وذلك بالتعاون مع الوزارتين المذكورتين وبهدف إطلاق مناقصة بهذا الخصوص وفقًا لأحكام القانون رقم 244/2021.
وأوضح سعيد أن الهدف من هذا الإجراء هو تكليف شركة متخصصة بتدقيق مالي وجنائي خارجي يشمل برنامج الدعم الذي أطلقته الحكومات السابقة كما يشمل عمليات تحاويل مبالغ إلى حسابات مصارف في الخارج كما والنفقات المسددة نيابة عن الدولة والتي جرت في الفترة ذاتها مع برنامج الدعم (2019-2023) بالإضافة إلى تحديد واسترداد وتصحيح أي مدفوعات غير مشروعة أو أي عملية إساءة استخدام للأموال العامة أو أي تجاوز للسلطة قد يكون حصل في سياق عمليات الدعم السابقة.
وكتبت” الديار”: تعليقاً على الكلام عن وجود تباين بين وزير المال وجمعية المصارف لجِهة مشروع قانون الفجوة المالية واستعادة الودائع، ولجِهة التعديلات المتعلقة بقانون إعادة هيكلة المصارف، اكدت اوساط مصرفية أن «لا شيء نهائياً أو محسوماً حتى اللحظة، حيث لا تزال هناك مسألة «تعريف الشوائب» بين البنك المركزي وجمعية المصارف، وهي محطّ درس وبحث ما بين المعنيين، مؤكدة ان وزارة المال لم تطلب رقماً من جمعية المصارف، بل أوضحت أنه في حال كانت هناك شوائب على حسابات المودعين فهناك كذلك شوائب على حسابات المصارف، وإذا خلت حساباتها من الشوائب فلن تكون هناك فجوة في حسابات المودعين التي نريد الحفاظ عليها وعلى رساميل المصارف معاً وتحقيق التوازن ما بين الإثنين».
هذا وعلم أن وفداً من جمعية المصارف التقى وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط امس بعيد اجتماعه بوزير المال، على أن يلتقي الوفد، اليوم، حاكم مصرف لبنان كريم سعيد.