نُقل عن مصدر قضائيّ بارز قوله إنَّه لا يخشى حصول تحركات كبيرة في الشارع في حال لم يجرِ إقرار قانون العفو العام استناداً لما تطالب به أطراف مختلفة من اللبنانيين.
واستبعد المصدر أن يشهد الشارع “انفجاراً” بعكس ما يتم التخويف منه، موضحة أنَّ الأمور ستبقى مضبوطة ولا مصلحة لأحد بتفجير الوضع الداخلي خصوصاً وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على لبنان.