وأكّدت الوزارة التزامها بمعالجتها بشكل تدريجيّ، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية والقدرات المؤسسية.
ورأت الحكومة أنّ التوصيات الواردة في التقرير تشكّل إطارًا مهمًا، لدعم جهود الإصلاح الجارية وتعزيز الشفافية والمساءلة وتفعيل المؤسسات في مختلف القطاعات والمؤسسات العامة.
وفي هذا السياق، اتخذت السلطات بالفعل إجراءات تصحيحية ملموسة في مجال المالية العامة، إذ التُزم بالمواعيد الدستورية لإقرار الموازنات منذ موازنة عام 2024.
وأوقفت الحكومة اللجوء الى الاستدانة من مصرف لبنان، كما واعتُبر من عام 2025 وقف العمل بسلفات الخزينة التي كان يتم اللجوء إليها بصورة استثنائية للحفاظ على استمرارية المؤسسات وتيسير المرفق العام خلال سنوات الفراغ السياسي. وتعكس هذه الخطوات تقدماً مستمراً في تنفيذ إصلاحات الحوكمة وإدارة المالية العامة.
وفي الوقت نفسه، شدّدت على أنّ مسار لبنان نحو إصلاحات فعلية ومستدامة يتطلب، قبل كل شيء، الأمن والاستقرار.
وأعربت الحكومة عن تطلعها إلى مواصلة التعاون مع صندوق النقد الدوليّ والشركاء الدوليين، مقدرّةً جهودهم في مساعدة لبنان على تجاوز مشكلاته.