حذّر الوزير السابق رائد خوري من “خطورة استمرار التعامل مع القطاع المصرفي وكأنه سبب الأزمة الوحيد”، مؤكداً أن “أي محاولة لإنقاذ الاقتصاد اللبناني من دون إعادة بناء الثقة بالمصارف محكوم عليها بالفشل”.
وقال في بيان:”الدول لا تبنى على اقتصاد نقدي، بل على قطاع مصرفي قادرعلى تمويل المشاريع واستقطاب الاستثمارات وربط لبنان بالأسواق العالمية”، واعتبر أن “توسع الاقتصاد النقدي خلال الاعوام الأخيرة ألحق ضرراً كبيراً بصورة لبنان المالية، ورفع مستوى المخاطر المرتبطة بالرقابة والشفافية والتعامل مع الخارج”.
وقال في بيان:”الدول لا تبنى على اقتصاد نقدي، بل على قطاع مصرفي قادرعلى تمويل المشاريع واستقطاب الاستثمارات وربط لبنان بالأسواق العالمية”، واعتبر أن “توسع الاقتصاد النقدي خلال الاعوام الأخيرة ألحق ضرراً كبيراً بصورة لبنان المالية، ورفع مستوى المخاطر المرتبطة بالرقابة والشفافية والتعامل مع الخارج”.
وأشار إلى أن “جوهر الأزمة لا يكمن فقط في المصارف، بل في عقود من سوء الإدارة المالية وتضخم القطاع العام وغياب الإصلاحات”، مشددا على أن “اللبنانيين يريدون استعادة أموالهم، لكن ذلك لن يتحقق عبر الخطابات الشعبوية أو تحميل جهة واحدة كامل المسؤولية، بل من خلال خطة اقتصادية متكاملة تعيد تحريك الاقتصاد وتستثمر أصول الدولة وتخلق مصادر دخل جديدة تسمح بسد الفجوة المالية تدريجاً”.
ختم:”لبنان يقف اليوم أمام خيارين: إما الاستمرار في الدوران داخل الحلقة نفسها، أو إطلاق إصلاحات حقيقية تعيد الثقة وتجذب الاستثمارات وتفتح الطريق أمام إعادة حقوق المودعين وإنعاش الاقتصاد”.