في خطوة تعكس تحولاً كبيراً في الموقف الرسمي تجاه العملات الرقمية، صرّحت سارة بريدن، نائبة محافظ بنك إنجلترا، بأن العملات المستقرة قد تُحدث ثورة في نظام الدفع العالمي، من خلال تسريع تحويل الأموال عبر الحدود وتقليل التكاليف المرتبطة بها.
خلال مشاركتها في مؤتمر مالي عقد في لندن، أكدت بريدن أن “العملات المستقرة” لم تعد مقتصرة على أسواق العملات المشفرة، بل بدأت تحجز مكانها في النظام المالي التقليدي. وأضافت:
“نحن نقترب من واقع نقدي جديد، حيث تتعايش أشكال مختلفة من العملات الرقمية داخل نظام مالي متعدد”.
أشارت بريدن إلى أن خطط بنك إنجلترا لتنظيم العملات المستقرة تتأثر بشكل مباشر بالتشريعات التي أقرّها الكونغرس الأميركي خلال إدارة دونالد ترمب، والتي تهدف إلى تطبيع العملات المستقرة وجعلها جزءًا من النظام المالي الرسمي. هذا يشير إلى أن بريطانيا تراقب عن كثب تجربة الولايات المتحدة في هذا المجال.
بحسب بريدن، يستعد البنك المركزي البريطاني لإطلاق مشاورات موسعة قبل نهاية العام تتعلق باللوائح التنظيمية الجديدة، بعدما قام بمراجعة موقفه السابق الذي كان يعتبره القطاع “متشددًا للغاية”.
وقالت:
“العملات المستقرة، بصفتها شكلاً من أشكال الأموال الرقمية الأصلية، تتيح تسوية فورية وأقل تكلفة للمعاملات العابرة للحدود، كما تساهم في تعزيز تداول الأوراق المالية المشفرة”.
صرّحت بريدن أن بنك إنجلترا يعمل على وضع إطار تنظيمي يُتيح لبعض العملات المستقرة ذات الأهمية النظامية أن تكون مدعومة بأصول تدرّ فائدة، مما يُعيد تعريف وظيفة النقود الرقمية في الاقتصاد البريطاني.
كما دعت إلى إنشاء أنظمة إصدار عملات مستقرة مقوّمة بالجنيه الإسترليني، مؤكدةً أن العملات المرتبطة بالدولار الأمريكي سيكون لها تأثير عالمي واسع، ويجب الاستعداد لذلك بإصدار نسخ وطنية آمنة ومستقرة.