أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن موضوع حصر السلاح بيد الجيش اللبناني يبقى أحد أبرز العوائق الأساسية لتطوير الاقتصاد في لبنان، وهذا الأمر مستمر منذ أكثر من ثمانية أشهر.
وأشار عيسى الخوري خلال مشاركته في “مؤتمر الطريق إلى الدولة” الذي ينظمه المؤتمر الوطني اللبناني، الى أن الحكومة الحالية التزمت بإصلاحات معينة، جزء كبير منها سياسي واداري، الا انها التزمت ايضا باصلاحات امنية تتعلق بحصرية السلاح.
وعبّر عن أسفه لتأخير تنفيذ هذا الموضوع “كونه يُعرقل عودة الاستثمارات، رغم اهتمام أصدقاء لبنان والمؤسسات الدولية واللبنانيين المغتربين بها“.
ورأى عيسى الخوري أن “الابتكار لا ينمو في العزلة“، معتبرًا أن الشعب اللبناني من أكثر الشعوب عولمة واندماجاً مع الحضارات الأخرى في العالم.
وشدد على وجوب قيام سياسات الدولة على بناء صداقات دولية، والانفتاح على الجميع سياسيًا واستثماريًا، بعيدًا عن منطق العزلة.
كما لفت عيسى الخوري الى انه “في لبنان خمسة ملايين وسبعمائة ألف لبناني مقيم، من بينهم حوالي مليوني لبناني في دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة، وهم على تواصل مستمر ومباشر مع عائلاتهم في لبنان، وبالتالي يُعتبر هؤلاء لبنانيين غير مقيمين، لذا من غير المنطقي عزلهم انتخابيًا أو منعهم من التصويت في بلداتهم التي يرتبطون بها، واستبدال ذلك بربطهم بدوائر لا تمتّ بصلة إلى جذورهم أو حضورهم الاجتماعي“.
وفي موضوع المكننة في العمل الاداري الحكومي، قال عيسى الخوري: “الوزراء جميعهم يدركون أهمية تطبيقها، ويؤشر بذلك فعلياً في وزارات وإدارات عامة عدة“.
وأضاف: ”لها من أثر مباشر على محورين أساسيين: الحد من الفساد، وتقليص التواصل بين الموظفين والمواطنين، وتسهيل الوصول الى المعلومات وتسريع إنجاز المعاملات“.
في السياق، أعلن عيسى الخوري أنه ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط تطرقا لموضوع تطوير مفهوم النافذة الموحدة (One Stop Shop) لتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
وقال: ”بدلاً من اضطرارهم إلى متابعة معاملاتهم لدى وزارات عدة، تصبح هناك جهة واحدة، كوزارة الاقتصاد، تختصر الوقت والجهد وتوحّد المسار الإداري من البداية إلى النهاية.”
ردا على سؤال، أشار وزير الصناعة الى “انه عضو في اللجنة المكلّفة بمتابعة مسألة الهوية الرقمية التي يُعمل على تطبيقها حاليا“، موضحًا انه “من المتوقع خلال سنتين ان يصبح لدى معظم اللبنانيين هوية رقمية (E-ID) تتيح لهم التعريف عن أنفسهم إلكترونياً بطريقة آمنة“.
اما عن موضوع خفض كلفة إنتاج الطاقة للصناعيين، فأكّد انه “يسير على طريق الحل“.
وذكر عيسى الخوري أنه “هناك حكومات مستعدة لتزويد لبنان بالطاقة بما يساهم في خفض كلفة الإنتاج وتأمين كهرباء طيلة الوقت، إلا أن العقبة تكمن في الضمانات المالية التي يطلبها الطرف المورِّد، إذ يشترط التأكد من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها“.
كما ذكّر بالدور المحوري للقطاع الخاص في التنمية الإقتصادية، “هذا القطاع كان المحرك الرئيسي للازدهار في لبنان بينما اقتصر دور الدولة على الإطار التشريعي والرقابي الذي يمكّن القطاع الخاص من العمل“.
واعتبر عيسى الخوري أن أي دولة تسعى إلى تطوير طاقاتها الشبابية تحتاج إلى ثلاثة عناصر أساسية: أفكار قابلة للتنفيذ، أشخاص قادرون على تطوير هذه الأفكار، وتمويل يحوّلها إلى مشاريع مستدامة.
وأشار إلى أنه “إذا أردنا جذب المستثمرين إلى لبنان، فعلينا أولاً توفير بيئة حاضنة تشجّع الشباب على البقاء والعمل في وطنهم، بدل دفعهم إلى الهجرة وتأسيس مشاريعهم في الخارج“.