كتب نبيل بو منصف في” النهار”: الخشية من أزمة تتجاوز تجاذباً حول تعديل بند في قانون الانتخاب، هو النفخ من جانب الرئيس بري، وبإسناد من شريكه في الثنائية الشيعية، في مكاسرته لموقف الأكثرية النيابية، بمنع “تسلطي” للتقيد بالأصول الدستورية ونظام مجلس النواب نفسه، عبر المعاندة في حجب اقتراح القانون المعجل المكرر لإسقاط البند الهجين من قانون الانتخاب بما يطلق للمغتربين حق الاقتراع المتساوي مع المقيمين. أخطر ما في الأمر أن تستعيد البلاد في الأيام الأخيرة أياماً مشؤومة تنذر بلجوء فريق “الثنائي” تكراراً إلى أنواع الضغوط التي كانت سائدة العصر المشؤوم للوصاية السورية ، عبر ممارسات شل الدستور وتعطيل الأصول وتغليف الخلاف الانتخابي الآن بغلاف المذهبة بما يرتهن الطائفة الشيعية كلها مجدداً ويضعها في مواجهة سائر المكونات الوطنية الأخرى. غير أن الخطورة الراهنة في توسل تصوير الخلاف الانتخابي عملية عزل يتجاوز التبرير إلى ابتداع بدع أخرى تواكبه دستورياً ومؤسساتياً، من مثل إطلاق مفهوم منع تحرك الحكومة لتعديل قانون الانتخاب ما دام هناك قانون نافذ! الحكمة تقضي بالتذكير بأن ثمة أكثرية وطنية جارفة في الظروف الحالية يُفترض أن تظهر بسرعة وفاعلية قدرتها على منع إعادة الإدمان على العبث بالنظام والمصير.
أسرع الأخبار