وتابع البيان:”ثم اننا نحمل الدولة التي اعطت براءات ذمة لشركات هنا وهناك ، مسؤولية مباشرة، فصارت المؤسسات تصرف موظفيها من دون حسيب ولا رقيب.كما نحمل الحد الادنى للاجور البخث الرخيص الوضيع مسؤولية اضافية ، ونرى انه على الدولة ان تقف الى جانبنا وحانب شعبها واليد العاملة ، وفق ما تمليه القوانين في مواجهة تصرفات المؤسسات الخاصة التي لا تلتزم لا باعراف ولا بقوانين ولا بقيم وبجم بعض التصرفات وبعض الاعمال التي لا تمت الى صفات اللبنانيين بشيء”.
أضاف:”من هنا نعلن اننا ذاهبون الى اقفال ابواب سبينس وهابي في طرابلس، حتى تصطلح الامور وحتى يعود المخطئون عن اخطائهم ، واذا ما نادينا بالحوار اليوم فقد يظنون اننا نتراجع خطوة. لذلك ننادي بالاجراءات قبل الحوار ، ونشد في المناسبة على يد الفاعليات الطرابلسية التي ستشارك معنا في التحرك من نقابات ومخاتير واعضاء مجالس بلدية لرفض هذه الاجراءات”.
وختم:”نقول لكل المؤسسات في لبنان ان اي طرابلسي او شمالي سيطرد من عمله من دون وجه حق سوف نواجهكم كما نفعل اليوم مع سبينس لنقول ختاما ان الترشح للانتخابات النيابية في طرابلس او مؤازرة اي فريق لهذه الانتخابات لا يقوم على القسوة والظلم والصرف التعسفي، من هنا ينبغي على السادة المعنيين والذين يعرفون انفسهم ان يكفوا عن ارتكاباتهم”.