والمبادرة التي قام بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بدعم من منظمة العمل الدولية وتمويل من المملكة المتحدة، تعزّز الشفافية وتقوّي أسس إصلاح الحماية الاجتماعية في لبنان.
من جهة ثانية، اخختم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالشراكة مع منظمة العمل الدولية (ILO)، بنجاح مشروعاً يهدف إلى تعزيز الإدارة الرقمية لسجلات الضمان الاجتماعي في لبنان.
ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة إلى الأمام في تطبيق نظام التقاعد الجديد الذي تم إقراره بموجب القانون 2023/319، والذي يعدل أحكاما رئيسية في قانون الضمان الاجتماعي لتوفير حماية كافية ومستدامة خلال فترة الشيخوخة للأفراد المنتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقدمت المنظمة المساعدة التقنية للمبادرة، بتمويل من الحكومة البريطانية من خلال مشروع “دعم الضمان الاجتماعي والإصلاحات المؤسسية نحو نظام حماية اجتماعية معزز في لبنان”.
وتم التعاقد مع شركة متخصصة في إدخال البيانات لرقمنة تراكم يبلغ حوالي 850,000 سجل فردي من التصاريح السنوية الاسمية وذلك للفترة ما بين العام 2021 و2024. وفي مرحلة لاحقة، خضعت هذه السجلات الرقمية لعملية تدقيق لضمان دقتها واكتمالها قبل دمجها في قاعدة البيانات المركزية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويلعب هذا المشروع دوراً حيوياً في الحفاظ على قاعدة بيانات موثوقة ومحدَّثة، وهو أمر ضروري لعملية صنع السياسات القائمة على الأدلة. وهو يمكّن من إجراء تحليل تقني لاتخاذ قرارات مستنيرة، لا سيما في معالجة تحدي تعويض نهاية الخدمة وتسهيل الإطلاق السلس لنظام التقاعد الجديد. والأهم من ذلك، أنه يضمن أيضاً تسجيل جميع الاستحقاقات المتراكمة بدقة، مما يحمي حقوق المساهمين ويضمن انتقالها السلس إلى نظام التقاعد الجديد مما يعزز شفافية ونزاهة واستدامة نظام الحماية الاجتماعية في لبنان.
من جهته، أشاد كركي بهذه الخطوة المهمّة وقال: “إنجاز هذا المشروع يعبّد الطريق أمام إجراء الدراسات الاكتواريّة اللازمة لإنجاز كافّة المراسيم التطبيقيّة للمباشرة بتنفيذ نظام التقاعد والحماية الاجتماعيّة اعتباراً من نهاية العام 2026”.
وشكر كلّا من منظّمة العمل الدوليّة على “المساعدة التقنيّة المستمرّة التي تقدّمها للصندوق منذ عدّة سنوات وإلى المملكة المتّحدة على الدعم المقدّم لإنجاز هذا المشروع”.
اما المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية رياح جرادات، فاشارت الى ان “هذا الإنجاز يعكس قوة شراكتنا مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، والتزامنا المشترك بناء نظام حماية اجتماعية أكثر مرونة وشمولية في لبنان”.
وقالت:” إن رقمنة هذه السجلات تمهد الطريق لنظام تقاعد شفاف ومستدام يحمي حقوق جميع المساهمين. ونحن ممتنون أيضاً للدعم المقدم من المملكة المتحدة، والذي كان له دور فعال في دفع هذا العمل المهم إلى الأمام”.
من جهته قال السفير البريطاني هايمش كاول: “رقمنة سجلات الضمان الاجتماعي في لبنان خطوة حيوية نحو بناء نظام حماية اجتماعية أكثر شفافية وشمولية. نحن فخورون بدعم هذه المبادرة التي تعزز القدرة المؤسسية وتضع الأساس لتنفيذ ناجح لنظام التقاعد الجديد. كما تعكس هذه الشراكة أيضا التزامنا المستمر بدعم أنظمة الحكومة اللبنانية الوطنية وجعلها أقوى وأكثر شمولية”.
\