“لبنان24″ تابع هذا الملف، حيث أشارت مصادر وزارة الداخلية والبلديات إلى أنّ ما جرى هو استغلال للضغط الهائل على المنصّة بعد فتح باب استبدال الإفادات والحصول على رخص السوق، إذ عمد أشخاص ومكاتب إلى الدخول بكثافة وحجز مواعيد لصالح طالبي الخدمة لقاء بدل مالي. المصادر نفسها اشارت ل” لبنان 24″ الى ان الوزير تدخّل مباشرة واتّصل برئيس مصلحة تسجيل السيارات وطلب وقف هذه الممارسات فوراً، وتسهيل معاملات المواطنين للحصول على الخدمة المطلوبة بأسرع طريقة ممكنة ومن دون أي استغلال.
الوقائع على الأرض تبدو واضحة: مواطنون يحاولون استكمال معاملاتهم فلا يجدون موعداً على المنصّة، فيما تنتشر روايات عن عروض “سريعة” يقدّمها سماسرة خارج الأصول. بهذه الصورة، يتحوّل إجراء إداري بسيط إلى بوابة ابتزاز زبائني، ويُعاد إنتاج السوق السوداء في قطاع يفترض أن يقوم على المهل والشفافية ومعايير متساوية بين الجميع.
معلومات خاصة لـ”لبنان24″ تؤكّد أنّه وتلبية لطلب وزارة الداخلية، سيقوم رئيس مصلحة تسجيل السيارات خلال الأيام المقبلة بإجراءات استثنائية لمعالجة كثافة الطلبات وتفكيك عنق الزجاجة الذي أصاب المنصّة، بما يضمن تسريع المعاملات وإغلاق الثغرات التي تسلّل منها السماسرة.
القضية، إذاً، تتجاوز مشهد “الموعد غير المتاح” إلى سؤال أشمل عن عدالة الوصول إلى الخدمة العامة. فالمنصّة التي صُمّمت لضبط الدور ورفع الكفاءة، تحوّلت بفعل الضغط إلى حاجز إضافي لا يمرّ منه إلا مَن يملك “واسطة” أو استعداداً للدفع.
التدخّل الذي حصل من الوزير خطوة ضرورية لإعادة ضبط الإيقاع الإداري، لكن الاختبار الحقيقي سيكون في سرعة تفعيل الإجراءات الاستثنائية، وفي تجفيف منابع السمسرة عبر آليات تقنية ورقابية تمنع احتكار المواعيد وإعادة بيعها.
حتى ذلك الحين، يبقى المطلوب قناة واضحة للمواطن: مواعيد متاحة بشفافية، توزيع عادل حسب الأولوية، وإشعار رسمي بأي تعديل أو توسيع في القدرة الاستيعابية. فالناس لا تطلب معجزة؛ كل ما تريد هو دفتر سوق بلا سمسرة، ومنصّة بلا أبواب خلفية.