وفي نهاية الاجتماع، تحدث حيدر الى الصحافيين فقال: “نحن نعلم أن لدينا العديد من العاملين الاجانب على الأراضي اللبنانية، لجهة العمالة غير الشرعية واتفقنا في خلال الاجتماع على اعلان فتح باب التسوية للعمال العرب والأجانب المخالفين لنظام الإقامة واجازة العمل في لبنان، فكل من لديه اقامة او اجازة عمل منتهية الصلاحية ، وليس لديه كفيل ودخل الأراضي اللبنانية بشكل قانوني، سيصدر تعميم في وقت قريب جدا من الأمن العام بالتنسيق مع وزارة العمل لتسوية أوضاعهم ، من خلال الحصول على اجازة عمل في البداية ومن ثم يصار الى تسوية وضعهم بالنسبة للإقامة” .
وشدد على أن كل لبناني او كل مقيم او كل شركة او مؤسسة لديه عامل أجنبي غير شرعي سيعرض نفسه الى المساءلة القانونية والقضائية والإدارية في الأمن العام، بمعنى أن كل أموره في الأمن العام ستتوقف،مشيرا الى أنه لأجل ذلك ستعطى مبدئيا مهلة حتى نهاية هذا العام لتسوية أوضاع كل العاملين الذين يعملون بصورة غير شرعية في كل القطاعات، متمنيا على الجميع بعد صدور هذا القرار في اليومين المقبلين من المديرية العامة للأمن العام الالتزام بهذا الأمر.
وتوجه حيدر الى اصحاب المنازل الذين يعمل لديهم عمال او عاملات اجانب بالساعة او ليوم أو يومين أن يتأكدوا ان هؤلاء لديهم اجازة عمل او اقامة شرعية، لأن الوزراة سنقوم بحملة بالتوازي، ولذلك كل لبناني لديه عمال او عاملات بصورة غير شرعية سيكون مسؤولا عنهم بغض النظر من أي شركة او مكتب استقدموا هؤلاء الاجانب .
وأكد ان المكاتب ليس لديها الحق ارسال عاملات في الخدمة المنزلية او عمال للعمل بالساعة. هذا غير ملحوظ في الرخص التي تعطى للمكاتب او للعاملين من خلال المكاتب، فأي مكتب يخالف هذا الأمر سيتحمل كل الإجراءات الإدارية والقانونية.
وقال: “نحن كوزارة عمل سنلغي رخصة كل مكتب يرسل عمال او عاملات للعمل بالساعة او بشكل يومي فوراً، فالرخصة لن تعلق او يتخذ بحقه اي اجراء آخر. ستلغى فورا واتمنى على اصحاب المكاتب أخذ هذا الأمر بعين الإعتبار . لن اتراجع عن هذا القرار ، يجب ان يأخذ هذا الموضوع مجراه القانوني ، واتمنى على الجميع الإلتزام به”.
وأضاف: “خلاصة الأجتماع كان للتعاون التام بين الوزارة والأمن العام لتنظيم العمالة الاجنبية غير الشرعية ، واتمنى على الجميع فور صدور التعميم الاسراع الى تسوية اوضاعهم في أقرب وقت”.