وقال رئيس الاتحاد الوطني للنقابات والمستخدمين، كاسترو عبدالله، إن المعتصمين يرفضون العدوان الداخلي على حق الناس في السكن والعيش الكريم، معتبرين أن التهجير واحد سواء كان بصواريخ العدو أو بقوانين تهدر حقوق المواطنين. وأوضح أن قانون الإيجارات 2017 سيؤدي إلى تشريد عشرات آلاف العائلات في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، بينما قانون الإيجارات غير السكنية 11/25 سيؤدي إلى إقفال آلاف المؤسسات والمحال التجارية والمدارس الرسمية وحرمان الكثيرين من التعليم والعمل.
وحذر عبدالله من سياسات تخدم مصالح السماسرة والمحتكرين العقاريين وتحوّل المدن إلى مشاريع استثمارية طاردة للناس، مطالبًا المجلس النيابي بإلغاء القوانين الجائرة والعودة إلى العمل بالقانون 160/92 لحماية المستأجرين، وإقرار قانون عادل ومتوازن يضمن حقوق المالك والمستأجر على حد سواء. كما طالب بالكشف عن مصير أموال قانون الطابق المر منذ 1980 لإنشاء 20 ألف وحدة سكنية.
وختم بالقول: “لن نرحل من بيوتنا، ولن نقبل بغير قانون عادل للمستأجرين، وسنواصل تحركنا السلمي والديمقراطي حتى انتزاع حقنا المشروع في السكن الكريم”.