نواب حزب الله و “أمل”في بعبدا والسراي:قانون الانتخاب نافذ وعلى الحكومة اتخاذ الإجراءات التنفيذية

كتب كمال ذبيان في ” الديار”: يتصاعد الصراع على قانون الانتخابات النيابية، مع اقتراب موعدها خلال أيار المقبل. أمام هذا الاحتدام السياسي، يصبح مصير الانتخابات النيابية على المحك، في ظل تشبث كل فريق بموقفه، واقحام الحكومة برئاسة نواف سلام بالسجال الدائر، والضغط عليها لاصدار مشروع قانون يحوّل الى مجلس النواب، لحصر الاقتراع بالنواب الحاليين في لبنان. فتقدم وزير الخارجية يوسف رجي، وهو ممثل «القوات “، بالمشروع الذي يدعو الى الغاء المادة 112 من القانون، وهذا ما قد يفجر الحكومة هذه المرة أيضاً، اذا ادرج رئيسها ما تقدم به رجي على جدول اعمال الحكومة التي ستعقد جلستها اليوم، وسيعاد تكرار مشهد جلسات 5 و7 آب و5 ايلول، عندما اتخذت الحكومة قراراً بحصرية السلاح في يد الدولة. من هنا، فان النواب الـ 67 المطالبين بادراج اقتراح القانون، لتعديل المادة 112 من القانون الحالي على الهيئة العامة، تحركوا باتجاه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومرجعيات سياسية وروحية، مطالبين بتعديل القانون، وهذا ما دفع بنواب كتلتي «التحرير والتنمية» و”الوفاء للمقاومة» وانضم اليهما النائب جهاد الصمد، لزيارة رئيس الجمهورية ووضعه في اجواء ما يحصل. وناقش نواب «التنمية والتحرير» و”الوفاء للمقاومة» والنائب الصمد مع رئيس الجمهورية ما يدفعهم الى التمسك بالقانون الحالي.ورد الرئيس عون على ان ما يهمه هو اجراء الانتخابات في موعدها، ولا يقبل ارجاءها، كما حصلت الانتخابات البلدية والاختيارية مع بداية عهده، ولن يُسجل عليه بأن الانتخابات النيابية ارجئت أو تعطلت، بسبب خلاف على القانون الذي هو من صلاحيات مجلس النواب، وفق ما قاله للنواب ونقلته عنه المصادر، التي لم تلحظ بأن رئيس الجمهورية يريد حصول أزمة حول قانون الانتخاب، بل يريد ضمان حق المغتربين في الاقتراع، دون أن يدخل في تفاصيل العملية، فكان الرد عليه من الوفد النيابي، بأن القانون الحالي يضمن لهم حق تمثيلهم بستة نواب، ويؤلف المرشحون لهذه المقاعد لائحة، ويقترع المغتربون للائحة التي سيحفظ فيها التوزيع الطائفي، وضمن دائرة واحدة هي 16. وانتهى لقاء رئيس الجمهورية مع نواب الثنائي «أمل» وحزب الله والنائب الصمد، على توافق بأن الانتخابات ستحصل في موعدها، وان يحفظ حق المغتربين بالتمثيل، الا ان النواب حذروا من محاولة فرض الحكومة لمشروع قانون، يتبنى وجهة نظر أطراف حزبية، الهدف منه، اجتثاث تمثيل ليس لطائفة فقط بل لخط سياسي يؤمن بالمقاومة، واخذ الانتخابات نحو تشكيل مجلس نواب وسلطة، يؤمنان التوقيع على «اتفاق ابراهام» الذي تدعو أميركا لبنان اليه.
وكان رئيس مجلس الوزراء نواف سلام استقبل في السراي وفدا نيابيا ضم نواب من كتلة الوفاء للمقاومة، وكتلة التنمية والتحرير، والنائب جهاد الصمد، وتحدث باسمهم النائب علي حسن خليل الذي قال: بحثنا في مشروع قانون لتعديل قانون الانتخابات النافذ، وأكدنا ما نقلنا لفخامة الرئيس بالأمس، بأن هناك قانونا نافذا وعلى الحكومة اتخاذ الإجراءات التنفيذية له، واجراء الانتخابات في وقتها المحدد، هذا الأمر الأساسي الذي ركزنا عليه، أي أن لا يكون هناك أي صيغ تؤجل أو تعطل اجراء الانتخابات في مواعيدها، أو صيغ تزيد الانقسام الحاصل في البلد وتتجاوز الحاجة الى مناخ من التوافق حول إقرار قانون الانتخابات.ونقلنا لدولة الرئيس أيضا هواجسنا المتعلقة بمخاطر إقرار التعديل على القانون الحالي نتيجة غياب مبدأ تكافؤ الفرص وحرية الناخب في التعبير عن رأيه.
اضاف: تمنينا على دولته أن يكون بموقع الحريص على عدم تعميق الانقسام وإيجاد المخرج اللازم للانطلاق بالخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات في مواعيدها وفق القانون النافذ الذي يحدد انشاء الدائرة 16 التي تمثل الاغتراب اللبناني. ونحن حريصون كل الحرص أن يشارك الاغتراب وان يلعب دوره في هذا المجال. 

وقال عضو الوفد النائب جهاد الصمد لـ «اللواء» عن اجواء اللقاءين مع الرئيسين عون وسلام: اكد الرئيسان ضرورة اجراء الانتخابات في وقتها ومشاركة المغتربين في الاستحقاق الانتخابي، وهذا مبدأ لاخلاف عليه بين جميع الاطراف. وكان جو الرئيس عون انه مع حق المغتربين في التصويت لكنه دعا للتشاور بين الرئيسين بري وسلام حول الموضوع، اما الرئيس سلام فكان امام 3 خيارات: إما تنفيذ القانون الحالي، وإما طرح اقتراحي وزيري الخارجية والداخلية امام جلسة مجلس الوزراء لتقرير الموقف، وإما تشكيل لجنة وزارية لدرس الخطوات اللازمة حول قانون الانتخابات واقتراع المغتربين.
اضاف الصمد: الخلاف القائم هو بين فريق يريد تطبيق قانون انتخابي وفقا لمصلحته، مادفع الفريق الاخر الى التمسك بالقانون النافذ لتأمين مصلحته أيضاً، لذلك فقانون لانتخاب بحاجة لتوافق وطني واسع كماحصل عند اعداد القانون عام 2017، فلا يمكن أاحد ان يفرض على الاخرين اي امر خارج التوافق الوطني.
 واوضح النائب الصمد: انه جرى تعديل قانون الانتخاب بما سمح لإنتخاب المغتربين لـ 128 نائباً كل ناخب حسب قيد نفوسه لكن لمرة واحدة استثنائيا، على ان نعود للقانون النافذ في انتخابات العام 2026، بحيث ينتخب المغتربون ستة نواب في القارات الست وينقلون تطلعات ومطالب المغتربين والتشريعات التي يحتاجونها، وبالتالي اي تعديل الان يطرحه فريق معين سيقابله طرح فريق آخر إجراء تعديلات اخرى على القانون فندخل في دوامة لا تنتهي.