كما بحثوا، ضمن لقاءٍ عُقد ضمن إطار مشروع RAP (إصلاح الإدارة العامة)، آليات تحسين جودة العمل الرقابيّ ودعم استقلالية أجهزة الرقابة.
كما تناول الاجتماع أهمية استمرار الدعم التقني والفني الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي عبر منظمة France Expertise من خلال مشاريع عدّة مثل ACT وRAP، مما يمكّن المؤسسات العامة من تحديث أنظمتها والارتقاء بأدائها.
وأكّد رئيس التفتيش المركزيّ أنّ التفتيش المركزيّ كجهازٍ رقابيّ ميدانيّ لا يقتصر دوره فقط على التحقق من قانونية أعمال الجهات الخاضعة لرقابته وفرض العقوبات التأديبية على المخالفين عند الاقتضاء، لا بل يتجاوزه إلى إصدار المشورة وإعطاء التوصيات اللازمة لتحسين الأداء ورفع مستوى الإدارة وتحسين جودة الخدمة المقدَّمة للمواطنين.
وأوضح أنّ مهمة التدقيق الداخليّ التي ينفذها التفتيش المركزيّ ضمن مشروع RAP (إصلاح الإدارة العامة)، المموَّل من الاتحاد الأوروبيّ والمنفذ من قبل France Expertise، تدخل ضمن نطاق دوره التوجيهيّ/الإنمائيّ الذي لحظه أصلًا قانون إنشائه (المرسوم الاشتراعي رقم 115/1959)، وهذان دوران يتكاملان فيما بينهما لتفعيل حسن سير العمل في الإدارات العامة.
وأكد وزير الطاقة أنّ هذا البرنامج «يمثل خطوةً إصلاحيّة أساسيّة، إذ يرّسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة ويعزز الشفافية ويثبت مبدأ المحاسبة داخل المؤسسات العامة.»
وكشف عن أنّ مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ستكون نموذجًا تجريبيًّا يُمكن تعميمه لاحقًا على باقي مؤسسات المياه وربما قطاعات عامة أُخرى، مشيرًا إلى عمل الوزارة بالتوازي مع الوكالة الفرنسية للتنميةِ (AFD) على إعادة هيكلة مؤسسات المياه وتفعيل الحوكمة فيها، وتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان قريبًا.
وشدّد على أنّ «هذه البرامج الإصلاحيّة متكاملة، إذ يساعد التدقيق الداخليّ مجالس الإدارة على مراقبة الأداء وتحسينه بشكلٍ مستدام، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، خصوصًا لناحية نوعيّة المياه وآليات متابعة شكاوى المشتركين.»