بدا واضحا من خلاصة المواقف والتحزكات الديبلوماسية التي يشهدها لبنان، أن هناك تكثيفا للجهود الرامية الى ضبط الوضع الامني ومنع اسرائيل من تنفيذ تهديداتها المتصاعدة ضده.
وتندرج في هذا السياق المحادثات التي اجرتها المبعوثة الاميركية مورغان أورتاغوس مع المسؤولين اللينانيين، حيث علم أنها استمعت إلى تقارير تتعلّق بعمل الجيش وبالاتصالات السياسية الجارية، وكرّرت أمام جميع من التقت بهم أنّ “المعطيات المتوافرة لدى واشنطن تفيد بأنّ لبنان لم يفِ بما تعهّد به الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام، وأنّ الجيش لا يقوم بكلّ ما يستطيع فعله لنزع سلاح حزب الله”.
كما طرحت على المسؤولين اللبنانيين تفعيل عمل اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار، وتحويله إلى لجنة للتفاوض غير المباشر بين لبنان وإسرائيل مع تطعيم اللجنة بمدنيين خبراء واختصاصيين في ترسيم الحدود والخرائط.
في المقابل، كان موقف رئيس الجمهورية حازما لجهة التأكيد أنّ استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والاحتلال سيعيق الوصول إلى حلول للصراع القائم على الحدود، مؤكداً أنّ لبنان طبّق ما عليه في اتفاق 27 تشرين والكرة في الملعب الإسرائيلي.
وطالب أورتاغوس بتفعيل لجنة “الميكانيزم” والضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب الى الخط الأزرق وإجراء مفاوضات لتثبيت الحدود الدولية، لكي يتمكن لبنان من استكمال تطبيق خطة الدولة والجيش لحصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية.
وفي السياق ذاته ، انتقلت اللجنة الخماسية للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل “الميكانيزم” إلى مسار جديد يتمثل بتنظيم اجتماعات بشكل أكثر منهجية، وإضفاء الطابع الرسمي على جدول الاجتماعات، حسبما أعلنت السفارة الأميركية في بيروت في بيان عقب اجتماع اللجنة، برئاسة الجنرال الأميركي جوزف كليرفيلد، في مقر القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان بالناقورة الحدودية.
وأشار بيان السفارة إلى إشادة بجهود الجيش وإجراءاته العملياتية في منطقة جنوب الليطاني، وسط دعوات أميركية له لتنفيذ خطته بحصرية السلاح في المنطقة بحلول نهاية العام.
واشار البيان الى” أن الـ”ميكانيزم”ستفعّل اجتماعاتها، وستعقد ثلاثة اجتماعات حتى نهاية العام الجاري”.
وبحسب البيان، قدّم ممثّلو الجيش المستجدّات الميدانية التي أحرزها ضمن خطته لنزع السلاح في جنوبي الليطاني. وأثنى كليرفيلد على “احترافية والتزام القوات المسلحة اللبنانية الملحوظيْن”، فيما قالت أورتاغوس في مداخلتها، إنه “يجب على الجيش تنفيذ خطته بالكامل”.
في المقابل، أرجأ المبعوث الأميركي توم برّاك زيارته لبيروت التي كانت مُرتقبة مساء امس من دون أن يحدّد موعداً جديداً.
ونُقل عنه قوله”إنّ على اللبنانيين أن يعتادوا من الآن فصاعداً على وتيرة مختلفة من الاهتمام الأميركي، وأن واشنطن لن تمارس أيّ ضغط على إسرائيل في المرحلة المقبلة، بل لن تتدخّل في أي خطوة إسرائيلية”، محمّلاً “لبنان المسؤولية الكاملة عن أي تطوّر قد يحصل”.
حكوميا، ارجأ مجلس الوزراء البت بمشروع قانون الانتخاب وإحاله إلى لجنة وزارية خاصة، نتيجة اتصالات سبقت الجلسة التشريعية لمجلس النواب، بين الرئيسين بري وسلام بالتنسيق مع رئيس الجمهورية، للتوصل إلى مخرج يقضي بعدم انعقاد الجلسة النيابية لكي لا تتحول إلى جلسة كسر أحد الأطراف وتفجير خلاف سياسي كبير، مقابل عدم التصويت على مشروع قانون المغتربين في جلسة مجلس الوزراء، على أن يُصار إلى البحث عن حل وسطي بين الفريقين حول انتخاب المغتربين.
ووفق المعلومات فقد يُصار الى صرف النظر عن انتخاب المغتربين للـ 128 نائباً، وعن الدائرة الـ16 والتوجّه الى اعتماد قانون الـ2017 أي انتخاب المغتربين لـ128 نائباً لكن في لبنان.
وسيعقد مجلس الوزراء سيعقد جلسة جديدة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الخميس المقبل، تنظر في تقرير تقدّمه لجنة متابعة لقانون الانتخاب .
ونقلت مصادر وزارية ، انه لدى طرح البند الأول على جدول اعمال مجلس الوزراء امس ، وهو مشروع القانون الذي اعده وزير الخارجية يوسف رجي، طلب رئيس الجمهورية جوزاف عون تأجيل مناقشته إلى نهاية الجلسة، ليقف الوزير رجي ووزير الصناعة جو عيسى الخوري، ويهدّدا بالانسحاب لم تتمّ مناقشته فوراً.فما كان من رئيس الجمهورية إلّا أن رفع صوته مشدّداً على رفضه الابتزاز وهذا الشكل من التصرّف داخل مجلس الوزراء، عبر التهديد بالانسحاب في كل مرّة تتمّ فيها معالجة ملفات بغير ما يرغب به حزبهما.
وبعد النقاش في كل البنود، جرى عرض مشروع قانون رجي، بشأن إلغاء مقاعد المغتربين الستّة، ومشروع قانون وزير الداخلية أحمد الحجار، بشأن إلغاء البطاقة الممغنطة والاستعاضة عنها بالـQR Code ضمن مراكز اقتراع كبرى خارج الدوائر الانتخابية.
وقرّر المجلس، الطلب من اللجنة الوزارية “إعداد الاقتراحات والتعديلات على قانون الانتخاب الساري المفعول”ورفع تقريرها إلى المجلس في أثناء أسبوع.
وتفيد المعلومات ايضا، ان النائب في “كتلة القوات اللبنانية” جورج عدوان كان على علم “بالإخراج” الذي حصل لجلسة مجلس النواب الاخيرة بعكس ما صرّح للإعلام من منبر مجلس النواب بعد الجلسة.
وتندرج في هذا السياق المحادثات التي اجرتها المبعوثة الاميركية مورغان أورتاغوس مع المسؤولين اللينانيين، حيث علم أنها استمعت إلى تقارير تتعلّق بعمل الجيش وبالاتصالات السياسية الجارية، وكرّرت أمام جميع من التقت بهم أنّ “المعطيات المتوافرة لدى واشنطن تفيد بأنّ لبنان لم يفِ بما تعهّد به الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام، وأنّ الجيش لا يقوم بكلّ ما يستطيع فعله لنزع سلاح حزب الله”.
كما طرحت على المسؤولين اللبنانيين تفعيل عمل اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار، وتحويله إلى لجنة للتفاوض غير المباشر بين لبنان وإسرائيل مع تطعيم اللجنة بمدنيين خبراء واختصاصيين في ترسيم الحدود والخرائط.
في المقابل، كان موقف رئيس الجمهورية حازما لجهة التأكيد أنّ استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والاحتلال سيعيق الوصول إلى حلول للصراع القائم على الحدود، مؤكداً أنّ لبنان طبّق ما عليه في اتفاق 27 تشرين والكرة في الملعب الإسرائيلي.
وطالب أورتاغوس بتفعيل لجنة “الميكانيزم” والضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب الى الخط الأزرق وإجراء مفاوضات لتثبيت الحدود الدولية، لكي يتمكن لبنان من استكمال تطبيق خطة الدولة والجيش لحصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية.
وفي السياق ذاته ، انتقلت اللجنة الخماسية للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل “الميكانيزم” إلى مسار جديد يتمثل بتنظيم اجتماعات بشكل أكثر منهجية، وإضفاء الطابع الرسمي على جدول الاجتماعات، حسبما أعلنت السفارة الأميركية في بيروت في بيان عقب اجتماع اللجنة، برئاسة الجنرال الأميركي جوزف كليرفيلد، في مقر القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان بالناقورة الحدودية.
وأشار بيان السفارة إلى إشادة بجهود الجيش وإجراءاته العملياتية في منطقة جنوب الليطاني، وسط دعوات أميركية له لتنفيذ خطته بحصرية السلاح في المنطقة بحلول نهاية العام.
واشار البيان الى” أن الـ”ميكانيزم”ستفعّل اجتماعاتها، وستعقد ثلاثة اجتماعات حتى نهاية العام الجاري”.
وبحسب البيان، قدّم ممثّلو الجيش المستجدّات الميدانية التي أحرزها ضمن خطته لنزع السلاح في جنوبي الليطاني. وأثنى كليرفيلد على “احترافية والتزام القوات المسلحة اللبنانية الملحوظيْن”، فيما قالت أورتاغوس في مداخلتها، إنه “يجب على الجيش تنفيذ خطته بالكامل”.
في المقابل، أرجأ المبعوث الأميركي توم برّاك زيارته لبيروت التي كانت مُرتقبة مساء امس من دون أن يحدّد موعداً جديداً.
ونُقل عنه قوله”إنّ على اللبنانيين أن يعتادوا من الآن فصاعداً على وتيرة مختلفة من الاهتمام الأميركي، وأن واشنطن لن تمارس أيّ ضغط على إسرائيل في المرحلة المقبلة، بل لن تتدخّل في أي خطوة إسرائيلية”، محمّلاً “لبنان المسؤولية الكاملة عن أي تطوّر قد يحصل”.
حكوميا، ارجأ مجلس الوزراء البت بمشروع قانون الانتخاب وإحاله إلى لجنة وزارية خاصة، نتيجة اتصالات سبقت الجلسة التشريعية لمجلس النواب، بين الرئيسين بري وسلام بالتنسيق مع رئيس الجمهورية، للتوصل إلى مخرج يقضي بعدم انعقاد الجلسة النيابية لكي لا تتحول إلى جلسة كسر أحد الأطراف وتفجير خلاف سياسي كبير، مقابل عدم التصويت على مشروع قانون المغتربين في جلسة مجلس الوزراء، على أن يُصار إلى البحث عن حل وسطي بين الفريقين حول انتخاب المغتربين.
ووفق المعلومات فقد يُصار الى صرف النظر عن انتخاب المغتربين للـ 128 نائباً، وعن الدائرة الـ16 والتوجّه الى اعتماد قانون الـ2017 أي انتخاب المغتربين لـ128 نائباً لكن في لبنان.
وسيعقد مجلس الوزراء سيعقد جلسة جديدة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الخميس المقبل، تنظر في تقرير تقدّمه لجنة متابعة لقانون الانتخاب .
ونقلت مصادر وزارية ، انه لدى طرح البند الأول على جدول اعمال مجلس الوزراء امس ، وهو مشروع القانون الذي اعده وزير الخارجية يوسف رجي، طلب رئيس الجمهورية جوزاف عون تأجيل مناقشته إلى نهاية الجلسة، ليقف الوزير رجي ووزير الصناعة جو عيسى الخوري، ويهدّدا بالانسحاب لم تتمّ مناقشته فوراً.فما كان من رئيس الجمهورية إلّا أن رفع صوته مشدّداً على رفضه الابتزاز وهذا الشكل من التصرّف داخل مجلس الوزراء، عبر التهديد بالانسحاب في كل مرّة تتمّ فيها معالجة ملفات بغير ما يرغب به حزبهما.
وبعد النقاش في كل البنود، جرى عرض مشروع قانون رجي، بشأن إلغاء مقاعد المغتربين الستّة، ومشروع قانون وزير الداخلية أحمد الحجار، بشأن إلغاء البطاقة الممغنطة والاستعاضة عنها بالـQR Code ضمن مراكز اقتراع كبرى خارج الدوائر الانتخابية.
وقرّر المجلس، الطلب من اللجنة الوزارية “إعداد الاقتراحات والتعديلات على قانون الانتخاب الساري المفعول”ورفع تقريرها إلى المجلس في أثناء أسبوع.
وتفيد المعلومات ايضا، ان النائب في “كتلة القوات اللبنانية” جورج عدوان كان على علم “بالإخراج” الذي حصل لجلسة مجلس النواب الاخيرة بعكس ما صرّح للإعلام من منبر مجلس النواب بعد الجلسة.