وأكد المجلس في بيان أنه لن تُغضّ النظر بعد اليوم عن أي مخالفة قانونية داخل الإدارة البلدية “مهما كان موقع الموظف المرتكب”، مشددًا على التزامه التام بـ”مواجهة كل التجاوزات حفاظًا على المال العام وضمان الانتظام الإداري”.
وأشار البيان إلى أن المجلس بدأ منذ شهرين باتخاذ خطوات عملية للإصلاح، أبرزها التواصل مع ديوان المحاسبة لتقييم الوضع المالي والإداري والتعاون لوقف الهدر والفوضى. كما طالب المجلس القضاء والنيابة العامة المالية بالتشدّد في المحاسبة، وتوسيع التحقيقات لتشمل ملفات العقارات المكتومة، والجباية، والغرامات، وأملاك البلدية، والمهرجانات السابقة، بعد الاشتباه بحصول اختلاسات وهدر بمليارات الليرات.
وأكد المجلس تمسّكه بمبدأ الشفافية والمساءلة، وبضرورة مراجعة الكفاءات الإدارية داخل البلدية لضمان إدارة فعالة ونزيهة للعاصمة. كما شدّد على مواصلة التصدي للاحتلالات غير القانونية للأملاك العامة والعقود المنتهية، حفاظًا على حقوق البلدية وممتلكاتها.
واختتم البيان بالإعلان عن تكليف أحد المحامين المتعاقدين مع البلدية بمتابعة ملفات الفساد واتخاذ صفة الادعاء الشخصي باسم بلدية بيروت لاستعادة حقوقها كاملة.