أضاف: “في هذا السياق، تم فتح تحقيق مالي بحق أحد الموظفين البلديين بموجب القرار رقم 835/ب تاريخ 24 تشرين الأول 2025، بعد تبيان وجود شبهات جدية حول تجاوزات مالية وإدارية”.
وأشار إلى أن “ما تبين حتى الآن يثير القلق، حيث جرى صرف أموال وتعويضات من دون أي سند قانوني، وتنفيذ معاملات مالية قبل استكمال الموافقات الأصولية، إضافة إلى تجاوزات واضحة في الصلاحيات الإدارية والمالية”، مطالبا بـ”تحقيق جنائي شامل يشمل كل الموظفين الماليين والإداريين الحاليين والسابقين في بلدية بيروت، وبمراسلة ديوان المحاسبة وهيئة التفتيش المركزي ووزارة الداخلية للحصول على كل الوثائق والمستندات المرتبطة بالملف”.
وأكد أن “هذا التحرك لا يستهدف أي شخص بعينه، بل يأتي من منطلق حماية بيروت ومالها العام، وترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون البلدية وكشف الفاسدين وتحويلهم للقضاء”، وقال: “ليست المساءلة استهدافا، بل هي واجب وطني وأساس أي إصلاح حقيقي”.
أضاف: “بيروت وأهلها يستحقون إدارة نظيفة وفعالة تعمل لخدمتهم، لا إدارة يغلفها الغموض وسوء الإدارة. ولهذا، نلتزم متابعة هذا الملف حتى النهاية، ومواصلة الضغط لتطبيق القانون ومنع أي تدخل أو تمييع في مسار العدالة. كما نؤكد ضرورة التدقيق في دفاتر شروط المناقصات، وتبسيط الإجراءات الإدارية لتسريع المشاريع التي ينتظرها المواطنون، ومنع أي منظومة فاسدة من عرقلة الإصلاح”.
وختم: “إن تحويل بلدية بيروت إلى بلدية رقمية حديثة وشفافة هو هدفنا النهائي، خدمة لأهل العاصمة وصونا لكرامتهم وحقوقهم. ونحن نوجه رسالة واضحة، فلن نسمح بأن تبقى بلدية بيروت رهينة الفوضى وسوء الإدارة، ونحن هنا لنقول إن زمن التهاون بالمال العام انتهى، وزمن الشفافية والمحاسبة بدأ. بيروت تستحق الأفضل، ونحن سنبقى أوفياء لهذه الأمانة حتى النهاية”.