وأوضح في بيان، أن الهدف من هذا الإجراء هو تكليف شركة متخصصة بتدقيق مالي وجنائي خارجي يشمل برنامج الدعم الذي أطلقته الحكومات السابقة كما يشمل عمليات تحاويل مبالغ إلى حسابات مصارف في الخارج كما والنفقات المسددة نيابة عن الدولة والتي جرت في الفترة ذاتها مع برنامج الدعم ( 2019-2023) بالإضافة إلى تحديد واسترداد وتصحيح أي مدفوعات غير مشروعة أو أية عملية إساءة استخدام للأموال العامة أو أي تجاوز للسلطة قد يكون حصل في سياق عمليات الدعم السابقة”.
وأشار الى أن الإشتراك في هذه المناقصة سيكون متاحاً للشركات كافة المتخصصة في هذا المجال والتي تتمتّع بالقدرة والخبرة في إجراء تدقيق جنائي لصالح دول ومصارف مركزية ومؤسسات عامة من خلال النشر والإعلان على منصة هيئة الشراء العام.
وقال: “لذلك، سيقوم الفريق المتخصص في مصرف لبنان، بالتنسيق مع الفريق المكلّف من وزارتي المالية والعدل، بدراسة الشروط والأحكام المتعلقة بالمشروع لضمان تغطية الجوانب كافة ذات الصلة بشكلٍ شامل ودقيق”.
وأكد حاكم مصرف لبنان أن التعاون بين مصرف لبنان والحكومة يشكّل ركيزة أساسية في جهود لبنان لاستعادة الثقة العامة في النظام المصرفي ويحرص من خلاله على الإلتزام بمبدأ الشفافية والإفصاح وعلى التنسيق الوثيق في معالجة القضايا الجوهرية التي تواجه القطاع المالي بدءا من المساءلة عن الدفعات المشبوهة وصولاً إلى استرداد الودائع وتسديدها.