قدمت لجنة الاشغال العامة اخبارا الى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، حول شبهات عن هدر للمال العام والإخلال بالواجبات الوظيفية وإثراء غير مشروع في موضوع تلزيم شركة انكربت مشروع النظام المتكامل لإصدار رخص سوق ورخص سير المركبات الآلية واللاصقات الألكترونية ولوحات التسجيل الآمنة وبرامج مكننة مصلحة تسجيل السيارات والآليات.
ويأتي الاخبار المرفق بعشرات المستندات اثر رفع لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول الموضوع، تقريرها النهائي الى لجنة الاشغال العامة والنقل والمياه.