وعرض الاجتماع المراحل المنجزة من المشروع، وجرى تقويم مستوى التقدّم في الأعمال، وتحديد المسؤوليات بين مختلف الجهات المعنيّة لضمان تعحيل وتيرة التنفيذ ومعالجة أي عراقيل قائمة. كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة مراحل التنفيذ ميدانيًا وإداريًا، وتنسيق الجهود بين الوزارة والبلديات ومجلس الإنماء والإعمار، تمهيدًا للانطلاق بالأعمال الميدانية وفق الخطة الموضوعة.
وفي هذا الإطار، دعا الوزير رسامني البلديات الواقعة ضمن نطاق المشروع إلى “تنفيذ إخلاء الأملاك العامة التابعة للدولة ضمن الأوتوستراد، التزامًا بالقرارات الإدارية الصادرة بهذا الخصوص، واستكمالًا لخطة العمل الهادفة إلى تأمين انسيابية التنفيذ ضمن المهل المحدّدة”.
وأكد أن هذه الخطوات تأتي حرصا على المصلحة العامة وتسريعا لمراحل الأشغال التي تُعدّ ركيزة أساسية في خطة تحديث شبكة الطرق الساحلية وتخفيف الازدحام في المنطقة، مشددا على أن”أي إشغال غير قانوني للأملاك العامة يُعدّ تعديا يعطّل التنفيذ ويعرّض المخالفين للمساءلة القانونية”.
وأكد رسامني أنّ “مشروع توسعة أوتوستراد جونية يشكّل مرفقًا حيويا ذا طابع وطني واستراتيجي”، مشيرا إلى أنّ “نجاحه يتطلّب تعاونًا وثيقًا بين الإدارات الرسمية والبلديات ومجلس الإنماء والإعمار والمواطنين، في إطار الالتزام بالقانون وروح الشراكة، تحقيقًا للمصلحة العامة التي تصبّ في خدمة جميع اللبنانيين”.