يتمسّك لبنان اليوم بمبدأ التفاوض مع إسرائيل كخيارٍ ضروري لتثبيت وقف إطلاق النار وترسيم الحدود الجنوبية، لكنّه في الوقت نفسه يرفض الخروج عن قاعدةٍ صارت جزءاً من ثوابته السياسية منذ اتفاق الهدنة عام 1949، وهي رفض أي نقاش مباشر مع الجانب الإسرائيلي.
هذا التمسك، الذي أعادت الاجتماعات الأخيرة للجنة مراقبة تنفيذ وقف النار (المكيانيزم) في الناقورة، تسليط الضوء عليه، فتح مجدداً النقاش حول الفرق بين المفاوضات المباشرة وغير المباشرة، وما إذا كان الشكل هنا يغيّر المضمون السياسي أو القانوني في بلدٍ لا يزال رسمياً في حالة حرب مع إسرائيل.
وأكد النائب إيهاب حمادة، عضو كتلة «حزب الله» النيابية، أن «آلية (الميكانيزم) والتفاهم الذي أُبرم العام الماضي، نوعٌ من التفاوض غير المباشر عبر رعاة دوليين، وليس مفاوضات مباشرة كما يحاول البعض الإيحاء».
وقال الخبير القانوني والنائب السابق غسان مخيبر لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار إجراء المفاوضات، بطبيعتها وشكلها ومشاركة الأطراف فيها، هو قرارٌ سياسي بامتياز، يخضع لقواعد القانون الدولي العام، ولا سيّما اتفاقيات فيينا وجنيف». وأوضح أن لبنان، «بوصفه في حالة حرب مع إسرائيل ومن الدول العربية التي لا تعترف بها، يخضع لأحكامٍ جزائية تجرّم التعامل مع العدو، ما يجعل أي مفاوضات معه خاضعة لقرارٍ سياسي يتيح تجاوز هذه القيود القانونية».
وأضاف مخيبر أن «الفقه الدولي لا يعتبر أن الدخول في مفاوضات بالذات يعني الاعتراف بدولة إسرائيل»، لافتاً إلى أن لبنان خاض مفاوضات مباشرة وغير مباشرة عدة مرات، من اتفاقية الهدنة عام 1949 التي وُقّعت في رأس الناقورة برعاية الأمم المتحدة، إلى اتفاق 17 أيار 1983 الذي كان تفاوضاً مباشراً محدوداً انتهى بإسقاطه داخلياً، ثم تفاهم نيسان عام 1996 الذي تمّ عبر وساطة أميركية – فرنسية، واعتُبر نموذجاً للتفاوض غير المباشر، وصولاً إلى مفاوضات ترسيم الحدود البحرية عام 2020 التي أدارها الأميركيون والأمم المتحدة عبر وفدين جلسا في قاعة واحدة من دون مخاطبة مباشرة».
وأشار إلى أن «هذه الصيغ المتعددة تعكس تمسّك لبنان بعدم التطبيع، مع الاستفادة من آليات الحوار غير المباشر لحماية مصالحه السيادية ذات طابع أمني أو تقني».
وأوضح أن أنواع المفاوضات التي شهدها لبنان تراوحت بين غير المباشرة في أقصى حدود الشكل (حيث يجلس الطرفان في قاعتين منفصلتين)، وتلك التي تتم «في قاعة واحدة دون تواصل مباشر بين الوفدين»، وأخيراً المفاوضات المباشرة بوساطةٍ في قاعةٍ واحدة مع تواصلٍ مباشر بين الوفود، مشدداً على أن «جميعها كانت برعاية دولية ولم تخرج عن إطار البحث في مسائل محددة مثل المياه الإقليمية وتنفيذ القرارات الدولية أو إجراء ترتيبات ذات طابع أمني».
وتابع أن «جوهر المسألة ليس في شكل المفاوضات بل في مضمونها»، متسائلاً: «على ماذا يتفاوض لبنان؟ إذا كانت المفاوضات لاستعادة السيادة وتثبيت الحدود، وحسن تطبيق القرارات الدولية، فهذا واجب الدولة اللبنانية. أما إذا كانت تتصل بشروط إسرائيلية مسبقة كمسألة نزع سلاح (حزب الله)، فحينها تصبح المفاوضة، مباشرةً كانت أم غير مباشرة، شديدة التعقيد على لبنان».
وختم بالقول إن «ما يُسمّى بالتطبيع يرتبط حصراً بالحلّ النهائي العادل والشامل للصراع العربي – الإسرائيلي أو اللبناني – الإسرائيلي وما يتبعه من تفاهمات تتعلق بالحدود أو السيادة أو العلاقات المتبادلة، وليس بالحوار التقني أو الأمني الجاري»، مؤكداً أن «المهمّ اليوم ليس الشكل بل الاستعداد السياسي الحقيقي لدى الطرفين للوصول إلى اتفاق يحترم السيادة والقانون الدولي».
وكتبت” الديار”: رأى مصدر خليجي ان كل الكلام اليوم على التطبيع يصب في خانة التهويل.
وعلى هذا الاساس، ستنطلق مفاوضات تدريجية عبر البدء بمفاوضات غير مباشرة بين لبنان والعدو عبر وسطاء، ومن ثم تنتقل الى مباشرة عبر عسكريين، وقد تصل الى مفاوضات مباشرة بين الجانبين. ذلك ان «اسرائيل» فشلت في توقيع معاهدة سلام في عهد رئيس الجمهورية السابق امين الجميل حيث انهارت المفاوضات في اقل من اسبوع، وبالتالي تدرك «تل ابيب» جيدا ان التطبيع يأتي دائما بعد المفاوضات في حال كتب لها النجاح.
وانطلاقا من هذه الاجواء الذي اشار اليها المصدر الخليجي للديار، فقد استبعد ايضا حصول حرب واسعة على غرار حرب 2024 لان الوضع الامني الحالي مناسب للعدو الاسرائيلي ولاميركا وللدولة اللبنانية. ذلك ان «اسرائيل» مرتاحة في خوض حربها «بالنظارات»، اي بالمسيرات التابعة لها، مستهدفة عناصر من حزب الله ومدمرة منشآت للحزب تدعي انها مخازن للسلاح، وفقا للدولة العبرية. والمؤسف والمحزن ان «اسرائيل» احكمت سيطرتها شبه الكاملة على شمال الليطاني حيث باتت قرى في الجنوب اللبناني مهجورة وغير مسكونة من اللبنانيين. ولذلك التصعيد الاسرائيلي سيكون بوتيرة اعلى، ولكن لن تصل الى المواجهة المفتوحة، وفقا للمصدر الخليجي.
هذا التمسك، الذي أعادت الاجتماعات الأخيرة للجنة مراقبة تنفيذ وقف النار (المكيانيزم) في الناقورة، تسليط الضوء عليه، فتح مجدداً النقاش حول الفرق بين المفاوضات المباشرة وغير المباشرة، وما إذا كان الشكل هنا يغيّر المضمون السياسي أو القانوني في بلدٍ لا يزال رسمياً في حالة حرب مع إسرائيل.
وأكد النائب إيهاب حمادة، عضو كتلة «حزب الله» النيابية، أن «آلية (الميكانيزم) والتفاهم الذي أُبرم العام الماضي، نوعٌ من التفاوض غير المباشر عبر رعاة دوليين، وليس مفاوضات مباشرة كما يحاول البعض الإيحاء».
وقال الخبير القانوني والنائب السابق غسان مخيبر لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار إجراء المفاوضات، بطبيعتها وشكلها ومشاركة الأطراف فيها، هو قرارٌ سياسي بامتياز، يخضع لقواعد القانون الدولي العام، ولا سيّما اتفاقيات فيينا وجنيف». وأوضح أن لبنان، «بوصفه في حالة حرب مع إسرائيل ومن الدول العربية التي لا تعترف بها، يخضع لأحكامٍ جزائية تجرّم التعامل مع العدو، ما يجعل أي مفاوضات معه خاضعة لقرارٍ سياسي يتيح تجاوز هذه القيود القانونية».
وأضاف مخيبر أن «الفقه الدولي لا يعتبر أن الدخول في مفاوضات بالذات يعني الاعتراف بدولة إسرائيل»، لافتاً إلى أن لبنان خاض مفاوضات مباشرة وغير مباشرة عدة مرات، من اتفاقية الهدنة عام 1949 التي وُقّعت في رأس الناقورة برعاية الأمم المتحدة، إلى اتفاق 17 أيار 1983 الذي كان تفاوضاً مباشراً محدوداً انتهى بإسقاطه داخلياً، ثم تفاهم نيسان عام 1996 الذي تمّ عبر وساطة أميركية – فرنسية، واعتُبر نموذجاً للتفاوض غير المباشر، وصولاً إلى مفاوضات ترسيم الحدود البحرية عام 2020 التي أدارها الأميركيون والأمم المتحدة عبر وفدين جلسا في قاعة واحدة من دون مخاطبة مباشرة».
وأشار إلى أن «هذه الصيغ المتعددة تعكس تمسّك لبنان بعدم التطبيع، مع الاستفادة من آليات الحوار غير المباشر لحماية مصالحه السيادية ذات طابع أمني أو تقني».
وأوضح أن أنواع المفاوضات التي شهدها لبنان تراوحت بين غير المباشرة في أقصى حدود الشكل (حيث يجلس الطرفان في قاعتين منفصلتين)، وتلك التي تتم «في قاعة واحدة دون تواصل مباشر بين الوفدين»، وأخيراً المفاوضات المباشرة بوساطةٍ في قاعةٍ واحدة مع تواصلٍ مباشر بين الوفود، مشدداً على أن «جميعها كانت برعاية دولية ولم تخرج عن إطار البحث في مسائل محددة مثل المياه الإقليمية وتنفيذ القرارات الدولية أو إجراء ترتيبات ذات طابع أمني».
وتابع أن «جوهر المسألة ليس في شكل المفاوضات بل في مضمونها»، متسائلاً: «على ماذا يتفاوض لبنان؟ إذا كانت المفاوضات لاستعادة السيادة وتثبيت الحدود، وحسن تطبيق القرارات الدولية، فهذا واجب الدولة اللبنانية. أما إذا كانت تتصل بشروط إسرائيلية مسبقة كمسألة نزع سلاح (حزب الله)، فحينها تصبح المفاوضة، مباشرةً كانت أم غير مباشرة، شديدة التعقيد على لبنان».
وختم بالقول إن «ما يُسمّى بالتطبيع يرتبط حصراً بالحلّ النهائي العادل والشامل للصراع العربي – الإسرائيلي أو اللبناني – الإسرائيلي وما يتبعه من تفاهمات تتعلق بالحدود أو السيادة أو العلاقات المتبادلة، وليس بالحوار التقني أو الأمني الجاري»، مؤكداً أن «المهمّ اليوم ليس الشكل بل الاستعداد السياسي الحقيقي لدى الطرفين للوصول إلى اتفاق يحترم السيادة والقانون الدولي».
وكتبت” الديار”: رأى مصدر خليجي ان كل الكلام اليوم على التطبيع يصب في خانة التهويل.
وعلى هذا الاساس، ستنطلق مفاوضات تدريجية عبر البدء بمفاوضات غير مباشرة بين لبنان والعدو عبر وسطاء، ومن ثم تنتقل الى مباشرة عبر عسكريين، وقد تصل الى مفاوضات مباشرة بين الجانبين. ذلك ان «اسرائيل» فشلت في توقيع معاهدة سلام في عهد رئيس الجمهورية السابق امين الجميل حيث انهارت المفاوضات في اقل من اسبوع، وبالتالي تدرك «تل ابيب» جيدا ان التطبيع يأتي دائما بعد المفاوضات في حال كتب لها النجاح.
وانطلاقا من هذه الاجواء الذي اشار اليها المصدر الخليجي للديار، فقد استبعد ايضا حصول حرب واسعة على غرار حرب 2024 لان الوضع الامني الحالي مناسب للعدو الاسرائيلي ولاميركا وللدولة اللبنانية. ذلك ان «اسرائيل» مرتاحة في خوض حربها «بالنظارات»، اي بالمسيرات التابعة لها، مستهدفة عناصر من حزب الله ومدمرة منشآت للحزب تدعي انها مخازن للسلاح، وفقا للدولة العبرية. والمؤسف والمحزن ان «اسرائيل» احكمت سيطرتها شبه الكاملة على شمال الليطاني حيث باتت قرى في الجنوب اللبناني مهجورة وغير مسكونة من اللبنانيين. ولذلك التصعيد الاسرائيلي سيكون بوتيرة اعلى، ولكن لن تصل الى المواجهة المفتوحة، وفقا للمصدر الخليجي.