كتب عماد مرمل في” الجمهورية”: تستشرس «القوات اللبنانية» و«الكتائب» وشخصيات وجهات حليفة لهما، في محاولة إمرار التعديل القاضي بمنح المغتربين حق الاقتراع للنواب الـ128، بينما يرفض «الثنائي» وحلفاؤه إبداء أي تساهل حيال هذا الأمر، لمعرفتهم بتداعياته وانعكاساته على نتائج الانتخابات النيابية المقبلة.
وليس هناك حتى الآن أي مؤشر يوحي بأنّ «الثنائي» في وارد التراجع عن موقفه، تحت وطأة الهجوم العنيف الذي يشنّه أنصار السماح للمغتربين بالتصويت لنواب الداخل، عبر الحملات السياسية ومقاطعة التشريع، طوراً من خلال الضغط على رئيسي الجمهورية والحكومة لاستمالتهما نحوهم تارة أخرى.
ولم يعد خافياً أنّ حركة «أمل» و«حزب الله» يعتبران أنّ المواجهة حول الصوت الاغترابي مفصلية بالنسبة إليهما، ولن يتركا أحداً «يأكلنّ راسن» تحت شعار حماية حقوق المنتشرين، وفق ما يوحي به القريبون منهما.
وتشدّد مصادر «الثنائي» على أنّ قانون الانتخاب ليس قانوناً عادياً، بل هو يتصل بتكوين السلطة وبإرساء توازنات سياسية لمدة أربع سنوات آتية، وبالتالي من الأفضل أن يخضع أي تعديل له إلى التوافق أو شبه الإجماع، وليس إلى مفهوم الأكثرية والأقلية.وتلفت المصادر إلى أنّ هناك قضايا شديدة الحساسية والدقة يتطلّب التعاطي معها مقداراً عالياً من المسؤولية، بمعزل عن لعبة الأرقام، تماماً كما فعل «الثنائي» والرئيس نبيه بري في تعاملهما مع الانتخابات البلدية في بيروت، حيث أصرّا على ضمان المناصفة في المجلس البلدي للعاصمة، وكان لهما الدور الأساس في حمايتها، على الرغم من أنّ الواقع الديموغرافي مغاير، ولو تُرك له أن ينعكس في صناديق الاقتراع لاختلّت المناصفة.
وتعتبر المصادر أنّ الفريق الآخر يحاول الاستثمار على الضغوط الخارجية والتحولات الإقليمية ليصرفها في الانتخابات النيابية، ويفرض معادلات جديدة في السياسة، مشيرة إلى أنّ هناك من يريد الاستقواء بعضلات سواه على مكوّن داخلي.وتشير المصادر إلى أنّ أصوات المغتربين إذا صبّت في الداخل، يمكنها أن تصنع فارقاً جوهرياً في بعض الدوائر الصغيرة لمصلحة «القوات» و«الكتائب» وحلفائهما، الأمر الذي لا يمكن لـ«الثنائي» أن يقبل به مهما اشتدت الحرب النفسية عليه.وبناءً عليه، تؤكّد المصادر أنّ حركة «أمل» و«الحزب» لا يديران جمعيات خيرية لمنح التبرعات السياسية، وهما لن يمنحا الفريق المضاد فرصة فرض قانون انتخاب مفصّل على قياس مصلحته.
وتنتهي المصادر إلى التشديد على وجوب إجراء الانتخابات النيابية وفق القانون النافذ، «وسوى ذلك لن يأخذوا منا شيئاً مهما علت أصواتهم».
وليس هناك حتى الآن أي مؤشر يوحي بأنّ «الثنائي» في وارد التراجع عن موقفه، تحت وطأة الهجوم العنيف الذي يشنّه أنصار السماح للمغتربين بالتصويت لنواب الداخل، عبر الحملات السياسية ومقاطعة التشريع، طوراً من خلال الضغط على رئيسي الجمهورية والحكومة لاستمالتهما نحوهم تارة أخرى.
ولم يعد خافياً أنّ حركة «أمل» و«حزب الله» يعتبران أنّ المواجهة حول الصوت الاغترابي مفصلية بالنسبة إليهما، ولن يتركا أحداً «يأكلنّ راسن» تحت شعار حماية حقوق المنتشرين، وفق ما يوحي به القريبون منهما.
وتشدّد مصادر «الثنائي» على أنّ قانون الانتخاب ليس قانوناً عادياً، بل هو يتصل بتكوين السلطة وبإرساء توازنات سياسية لمدة أربع سنوات آتية، وبالتالي من الأفضل أن يخضع أي تعديل له إلى التوافق أو شبه الإجماع، وليس إلى مفهوم الأكثرية والأقلية.وتلفت المصادر إلى أنّ هناك قضايا شديدة الحساسية والدقة يتطلّب التعاطي معها مقداراً عالياً من المسؤولية، بمعزل عن لعبة الأرقام، تماماً كما فعل «الثنائي» والرئيس نبيه بري في تعاملهما مع الانتخابات البلدية في بيروت، حيث أصرّا على ضمان المناصفة في المجلس البلدي للعاصمة، وكان لهما الدور الأساس في حمايتها، على الرغم من أنّ الواقع الديموغرافي مغاير، ولو تُرك له أن ينعكس في صناديق الاقتراع لاختلّت المناصفة.
وتعتبر المصادر أنّ الفريق الآخر يحاول الاستثمار على الضغوط الخارجية والتحولات الإقليمية ليصرفها في الانتخابات النيابية، ويفرض معادلات جديدة في السياسة، مشيرة إلى أنّ هناك من يريد الاستقواء بعضلات سواه على مكوّن داخلي.وتشير المصادر إلى أنّ أصوات المغتربين إذا صبّت في الداخل، يمكنها أن تصنع فارقاً جوهرياً في بعض الدوائر الصغيرة لمصلحة «القوات» و«الكتائب» وحلفائهما، الأمر الذي لا يمكن لـ«الثنائي» أن يقبل به مهما اشتدت الحرب النفسية عليه.وبناءً عليه، تؤكّد المصادر أنّ حركة «أمل» و«الحزب» لا يديران جمعيات خيرية لمنح التبرعات السياسية، وهما لن يمنحا الفريق المضاد فرصة فرض قانون انتخاب مفصّل على قياس مصلحته.
وتنتهي المصادر إلى التشديد على وجوب إجراء الانتخابات النيابية وفق القانون النافذ، «وسوى ذلك لن يأخذوا منا شيئاً مهما علت أصواتهم».