واكد ان “إنقاذ لبنان لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال أربعة مسارات متوازية:
اولاً : احتكار الدولة للسلاح واستعادة السيادة ودور لبنان في محيطه العربي كوطن للسلام لا ساحة للحرب، وكجزء من مشروع الاستقرار والنمو في المنطقة.
ثانياً : إصلاح القطاع العام ومؤسسات الدولة وتفكيك شبكات فساد الدولة العميقة عبر قضاء مستقل وتفعيل الرقابة واللامركزية والمكننة، وخصخصة إدارة القطاعات الاقتصادية.
ثالثاً: الإصلاح المالي والاقتصادي القائم على توزيع المسؤوليات بين مصرف لبنان والمصارف والدولة لحماية حقوق المودعين الشرعيين وأموالهم المشروعة.
رابعاً: الشراكة الكاملة مع الاغتراب اللبناني، مشددًا على أن الاغتراب “ليس ماكينة صرف آلي (ATM Machine)” بل شريك في الاستثمار وفي تقرير مستقبل لبنان عبر تثبيت حقه بالاقتراع للـ128 نائباً، داعياً إلى التسجيل الكثيف استعداداً للاستحقاق النيابي المقبل الأهم في تاريخ لبنان، لايصال أكثرية تواكب مسيرة استعادة الوطن والجمهورية.”
وشدد على أن “السيادة هي الأساس لأي إصلاح حقيقي، وأن الدولة القوية والمحتكرة للسلاح والقرار الاستراتيجي وحدها قادرة على حماية جميع اللبنانيين.”
وردًا على سؤال عن المفاوضات مع إسرائيل، أعلن تأييده “التفاوض على أساس السيادة والمصلحة الوطنية لتحرير الأرض وضبط الحدود وإنهاء حالة الحرب المفروضة منذ اتفاق القاهرة عام 1969، مذكرًا بأن لبنان سبق أن تفاوض في مدريد ووافق على المبادرة العربية عام 2002 ورسم بالتفاوض حدوده البحرية، متسائلاً لماذا ولمصلحة من المزايدات على رئيس الجمهورية اليوم؟”
وأعرب عن دعمه رئيسي الجمهورية جوزاف عون و الحكومة نواف سلام، معتبرًا أن “مشروع الدولة يجب أن يدعم مع الحفاظ على حق النقد”، داعيًا إلى “استكمال تكوين السلطة الجديدة بإنتاج مجلس نواب يواكب مسيرة السيادة والإصلاح، كي لا يسمح للممانعين اللعب على عامل الوقت لتعطيل مسيرة استعادة الجمهورية.”
كما حمل الرئيس نبيه بري “مسؤولية محاولات تعطيل حق الاغتراب في الاقتراع برفضه عرض القانون المعجل المكرر الذي يكرس تصويت المغتربين لممثليهم الـ128، خلافاً للدستور وللنظام الداخلي للمجلس.”
وقال ختامًا: “لبنان أمام فرصة تاريخية لاستعادة دولته، والتجربة أثبتت ان خيارنا الوحيد لحماية لبنان هو الدولة، والخروج من كنفها هو دمار وانتحار. لبنان يستحق الحياة، وأنتم في الانتشار عموماً وفي استراليا خصوصاً نبض هذا اللبنان وحماته.”