واستنكر الاتحاد في بيان، أيّ خطابٍ يُعيد تقديم العنف تحت مسمّيات مغلوطة أو تبريرية مثل “العنف الإيجابي” أو “التهذيب”، لما يحمله ذلك من تبريرٍ للعنف وتكريسٍ لثقافة الإفلات من العقاب وإضعافٍ لثقة النساء بالقانون والمؤسسات.
وبحسب البيان، فإن هذا الموقف يأتي في ظلّ تصاعدٍ خطير لحالات العنف الأسري في لبنان التي وصلت في بعض الأحيان إلى القتل، ما يفرض مسؤولية مضاعفة على الخطاب العام بعدم تبرير العنف أو التخفيف من وطأته، حمايةً لسلامة النساء والفتيات ولثقة المجتمع بالقانون.
واعتبر الاتحاد أنّ تصوير النساء كقاصرات أو اعتبار مشاركتهن في العمل والحياة العامة تهديدًا للأسرة يتعارض مع مبدأ المواطنة والمساواة أمام القانون، ويناقض التزامات لبنان الدولية، ولا سيما اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، مشيرا الى أن الاستقلال الاقتصادي والمشاركة في المجال العام يُجسّدان جوهر المساواة التي يقوم عليها أي مجتمع ديمقراطي.
وقال: “كما أنّ قيم العدالة والمساواة التي تقوم عليها المواطنة، لا تتناقض مع جوهر الرسالة الدينية، بل تنسجم معها. وإن جوهر الدين قائم على العدل والرحمة وصون الكرامة الإنسانية، وعلى التجديد الذي يُمكّنه من مواكبة تطوّر المجتمعات وتحولات الزمن”.
لذلك، أكد الاتحاد أن أي تبرير للعنف بذرائع “التحرر” و”الخوف على الأسرة” هو تراجع عن قيم العدالة والمساواة، مشددا على أن المجتمع لا ينهض إلا حين تُفتح أمام النساء أبواب المشاركة الكاملة ويُصان صوت وكرامة كل فرد في الأسرة.
وقال: “العدل حقّ، والمساواة جوهر العدالة. وكلّ خطاب يسعى لتبرير العنف هو خرق صارخ لحقوق الإنسان، ويمثل تحيّزًا للظلم على حساب حماية النساء والأسرة والمجتمع”.