تصعيد اسرائيلي يسقط قاعدة “تحييد المدنيين”

واصل العدو الاسرائيلي تصعيده الميداني جنوبًا وبقاعًا يوم السبت، مهدّدا بتوسيع رقعة الاعتداءات. وسجلت استهدافات جديدة طالت سيارات في كل من راشيا الوادي وبرعشيت وبنت جبيل، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة، بينهم شقيقان، وجرح 11 شخصًا.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أنّ إسرائيل أبلغت واشنطن بأن “حزب الله” جنّد في الأشهر الماضية آلاف المقاتلين الجدد، وأعاد تأهيل منصات إطلاق الصواريخ المدمَّرة خلال الحرب الأخيرة، وهرّب مئات الصواريخ من سوريا، وقد طلبت تل أبيب من واشنطن توجيه رسالة تحذير إلى الجيش اللبناني، مفادها بأنّه إذا لم يتحرّك بشكل كاف ضد “الحزب”، فإن الهجمات الإسرائيلية ستتعاظم.

 

وكتبت” الشرق الاوسط”: تأتي هذه الأحداث امتداداً لمسار تصاعدي في نمط الاستهداف الإسرائيلي، الذي شهد خلال الأشهر الأخيرة انتقال العمليات إلى داخل المناطق المأهولة، من حي البياض في النبطية إلى زبدين ومفرق الشرقية – الدوير، وصولاً إلى مجزرة بنت جبيل أواخر أيلول 2025 التي أودت بحياة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال.

كانت إسرائيل، وفق ممارسات سابقة، تفضّل ضرب الأهداف العسكرية حين تكون منفصلة عن النسيج المدني لتقليل الخسائر الجانبية. اليوم تبدو القاعدة في طور الانهيار؛ باستهداف سيارات داخل الأحياء، وتفجير منازل في الفجر، وضرب تجمعات مدنية. هذا الانتقال لا يحمل أبعاداً تكتيكية فقط، بل يعكس خياراً استراتيجياً يرتبط بمحاولات تل أبيب رفع تكلفة الاحتضان الشعبي لـ”حزب الله”، وخلخلة التماسك الاجتماعي في مناطق التماس.

مواقف
في المقابل، بقي بيان “حزب الله” يتفاعل في الداخل. وحمل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل بشدة على حزب الله، مشيراً إلى أن الحزب “يدمّر جهود رئيس الجمهورية جوزف عون” ويُسهل الاعتداءات الإسرائيلية، في الوقت الذي يتمسك فيه بسلاحه بدلاً من دعم موقف الرئيس عون في التفاوض لحماية لبنان وسيادته، واعتبر ان  حزب الله، من خلال تمسكه بسلاحه، يعرقل أي فرصة للتفاوض الجاد مع إسرائيل، وهو ما يُصعّب الوصول إلى تسوية سياسية قادرة على إنهاء الحرب في الجنوب بشكل نهائي. وأكد الجميّل أنه مع أي شكل من أشكال التفاوض مع إسرائيل، سواء كان ذلك مباشراً أو غير مباشر، بما في ذلك التفاوض السياسي، المدني أو العسكري، إذا كان ذلك سيؤدي إلى حماية لبنان وأمنه. كما أشار إلى ضرورة مشاركة رئيس الجمهورية في هذه العملية إذا اقتضت الحاجة، منوهاً إلى أن الهدف الأسمى هو إنهاء الحرب في الجنوب بشكل نهائي.

وفي ما يتعلق بقانون الحكومة، أكد الجميّل على ضرورة أن يُدرج رئيس المجلس النيابي نبيه بري مشروع قانون الحكومة على جدول أعمال البرلمان، مشددًا على أن الموضوع عاجل وملح. ورفض الجميّل فكرة أن يقرر رئيس المجلس نتيجة النقاش نيابة عن الجميع، مؤكدًا أن الديمقراطية هي التي يجب أن تحسم النقاشات.
 
كما ان رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع لفت إلى أن “هذا الأسبوع شهد رسالةً وجّهها “حزب الله” إلى “الرؤساء الثلاثة”، آسفاً لبقاء هذا المصطلح، مضيفا “قالوا يا عنتر مين عنترك؟ ردّ: عنترت وما حدا ردّني”، لعلّ اليوم هناك من يَردّه”. وتحدث عن  ثلاث ملاحظات على الرسالة، متوجها لـ “حزب الله”: “الملاحظة الأولى: لا يمكنك أن تقول “أريد أن أعتمد خيار المقاومة أو لا أعتمد هذا الخيار”. هذا ليس من شأنك. أنت تعيش في دولةٍ لها رئيسُ جمهوريّة انتخبه نحو مئة نائب قبل قرابة عشرة أشهر ولها حكومةٌ نالت الثقة مرّتَين من المجلس النيابي، ولها مجلسٌ نيابيّ انتخبته أنت كما انتخبه اللبنانيّون جميعًا. أي إن لدينا دولةً مكتملة الأوصاف. لا يمكنك أن تقول “أنا أريد أن أتمسّك بخيار المقاومة”. لا يمكنك أن تتمسّك بشيء، وإلّا فـ”البلد فارط”. إمّا هناك دولة وإمّا لا دولة. إذا كان هناك دولة فهي التي تتّخذ هذه القرارات، وكانت قد أتخذت قرارًا بجمع السلاح داخلها، وبحصر قرار السلم والحرب فيها”. والملاحظة الثانية: تقول إنّك “تقيّدتَ تقيّدًا تامًّا باتّفاق وقف إطلاق النار” المُبرَم منذ نحو سنة. وهذا خطأٌ صريح. فمقتضى ذلك الاتّفاق أن تَحُلّ تنظيماتَك العسكريّة والأمنيّة وأن تُسلَّم السلاح إلى الدولة. ماذا أنجزتَ من ذلك؟ الملاحظة الثالثة: تزعم أنّنا، تحت ضغوطٍ أميركيّة وإسرائيليّة، نطالب بحلّ “المقاومة”. وهذا غير صحيح. نحن، قبل الأميركيّين والعرب والغرب والإسرائيليّين، نريد دولةً فعليّة. ولا تكون الدولة دولةً فعليّة إلّا بجمع السلاح في كنفها وحصرِ قرار السلم والحرب فيها”. 

 
وأعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين “أننا لا نحتاج اليوم إلى إذن أو إجازة من أحد لندافع عن أرضنا وكرامتنا ووطننا، ولذلك نحتفظ بحقنا في المقاومة، خاصة وأن العدو يصعّد في عدوانه ويسعى لتحقيق ما عجز عنه خلال الحرب في الميدان، وهو متفلّت من أية ضوابط وقيود”.