رجّح عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى أن “يحيل الرئيس نبيه بري مشروع القانون الذي سيصل من الحكومة إلى اللجنة التي تدرس اقتراحات القوانين الانتخابية، باعتبار أن الإحالة إلى اللجان أو الإدراج مباشرة على جدول الأعمال من صلاحية رئيس المجلس”، مشيراً في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى وجود “ستة اقتراحات متعلقة بالقوانين تتم دراستها، ولا شيء في النظام الداخلي يعطي الأفضلية لقانون على آخر”.
ورجح موسى “الوصول إلى قواسم مشتركة وحلول في الربع ساعة الأخير قبل انتهاء المهل، كما جرت العادة”.