وأشارت مصادر “الأنباء” الكويتية إلى أن “العامل الأساسي الذي دفع “الحزب” إلى التراجع عن مواقفه من موضوع حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية غداة اتفاق وقف إطلاق النار قبل سنة، هو إعادة تمويل نفسه وان بطريقة غير مباشرة نتيجة تحويلات واستثمارات بعيدة عن الأساليب التقليدية. وإقامة حصار في هذا المجال سيكون عنوان التحرك في المرحلة المقبلة، سواء من خلال الإجراءات المالية التي تتخذ من قبل الجانب اللبناني الرسمي عبر تدابير صارمة على تحويل الأموال عبر المصارف والشركات المالية، أو عبر المرافئ والحماية الجمركية وحركة الاستيراد في الأسواق اللبنانية، والتي يمكن ان تكون محركا فاعلا بمواجهة الاجراءات الروتينية لحركة الأموال التقليدية”.
ورأت مصادر سياسية أن “مثل هذه الاجراءات تحتاج إلى فترة اختبار، ربما تمتد لأسابيع لمراقبة مدى جدواها واستمرار إغلاق منافذ التمويل”.