أكد تجمّع الأُجراء المتقاعدين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والإدارات العامة، على أحقية مطالبه ومشروعيتها، مطالبًا بإقرار معاش تقاعدي عادل يضمن حياة كريمة بعد سنوات طويلة من الخدمة العامة. وفي حال تعذّر ذلك، دعا التجمّع إلى احتساب تعويض نهاية الخدمة على السعر الحالي للدولار الأميركي لتعويض فقدان أكثر من ٩٨٪ من قيمته نتيجة الانهيار المالي.
كما طالب التجمّع في بيان، المؤسسات السابقة بدفع الاشتراك الإلزامي في الضمان الاجتماعي أو اعتماده بشكل رمزي غير مرتبط بالحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أن المتقاعدين لا ذنب لهم في الوضع الحالي الذي تركهم بلا تعديل أو تعويض منذ عام ٢٠١٩، في بداية الأزمة.
ورفض التجمّع تدخل الهيئات الاقتصادية في مسألة حقوق المتقاعدين، مشددًا على أن الدولة اللبنانية هي ربّ العمل الفعلي. وناشد رؤساء الجمهورية ومجلسي النواب والوزراء بالتعاطي الجدي والمسؤول مع قضيتهم وإيجاد حل منصف يعيد كرامتهم وحقوقهم، مشيرًا إلى تدهور الوضع الاجتماعي وظهور حالات تسوّل بين بعض المتقاعدين، وهو ما اعتبره أمراً مهينًا بعد سنوات من الخدمة الوطنية.
وختم التجمّع بأنه سيواصل النضال بكافة الوسائل القانونية لضمان حقوق المتقاعدين المشروعة كاملة.