وشدّد عدوان على أنّ القانون الجديد يأتي مواكبًا للتطورات المتسارعة في القطاع الإعلامي، مع ضمان حماية حرية الصحافيين ومنع الملاحقات الجزائية بحقهم.
كما أشار إلى أن المشروع ينصّ على تشكيل هيئة وطنية للإعلام تضم أهل الاختصاص وتتمتع بالاستقلالية، مؤكّدًا أنّ إنجاز هذا المسار تمّ بفضل الجهد المتواصل لأعضاء اللجنة وبمساهمة الوزير مرقص.
وفي ما يتعلق بقانون استقلالية القضاء، أوضح عدوان أنّ اللجنة ستعود لبحثه الأسبوع المقبل بعد أن أُعيد إليها، مع التزام إحالة النص مجددًا إلى الهيئة العامة في أسرع وقت. وقال إن هذه القوانين إصلاحية وتكرّس مؤسسات تعمل وفق تشريعات حديثة تضمن حقوق المواطنين.
من جانبه، وصف وزير الإعلام بول مرقص اليوم بأنه “تاريخي”، مشيرًا إلى أن مسار إعداد قانون الإعلام امتدّ لنحو 15 عامًا، قبل أن يُستكمل مؤخّرًا بمنهجية ركزت على حماية الحريات الإعلامية وصون الصحافيين من الملاحقات.
وأكد أن النص الجديد يحفظ حرية العمل الإعلامي ويعالج وضع العاملين خارج المؤسسات التقليدية، لافتًا إلى خطوات موازية بالتعاون مع وزارة العمل لضمان إدخال هؤلاء إلى الضمان الاجتماعي وخفض اشتراكاتهم.
وقال مرقص إن القانون يحدد من هو الإعلامي وفق معايير مهنية وأخلاقية، من دون إقصاء العاملين المستقلين، مشيرًا إلى أن حماية هؤلاء جزء أساسي من التوجّه العام في القانون.