وتحدث متري مُهنّئًا المرصد بمرور 10 سنوات على تأسيسه، منوها ب”دوره في بناء جسور بين القوى الحيّة في المجتمع والأوساط الأكاديمية والمؤسسات العامة من جهة، والسلطات السياسية ومؤسسات الدولة من جهة أخرى”.
وشدّد على أن “سيادة الدولة على كامل أراضيها، جنوب الليطاني وشماله، باتت شرطًا مسبقًا، لا لتحقيق الإصلاح فحسب، بل لمجرّد البدء به”، مؤكدًا أن “السيادة الوطنية وبسط سيطرة الدولة لا ينفصلان عن الحاجة إلى إعادة بناء الدولة وإصلاحها، فهما بوابة التغيير”.
وعرض “جهود الحكومة في تحديث القطاع العام عبر لجنة وزارية مُختصّة”، مُركّزًا على “مشروع التحوّل الرقمي”، مشيرًا إلى أنه “ليس مجرّد تحديث تقني، بل يقوده الإصلاح، ويضمن الشفافية ويُساعد في مكافحة الفساد، بدءًا بالهوية الرقمية”.
كما تطرّق إلى “إصلاح إدارة الموارد البشرية والجهود المبذولة لتسهيل تعاملات المواطنين مع الإدارات العامة”، ونوه ب”عمل فريق من جامعة القدّيس يوسف على تطوير آليات التعامل في وزارة الأشغال والنقل”. وختم مشيرا إلى “ضرورة تطوير أجهزة الرقابة”، مُنوها ب”الدعم الأوروبي لتعزيز هذه المؤسسات”، وداعيًا إلى “الاستفادة من ثمار أعمالكم الطيّبة في خدمة الإصلاح الوطني”.