نشر موقع “الجزيرة نت” تقريراً جديداً تحدث فيه عن الدول التي تعيش على الدولرة بينها دولتان عربيتان.
وذكر التقرير أنَّ “بعض الدول اختارت بعض الدول أن تتخلى عن عملتها الوطنية طوعاً أو كرهاً وتتبنى الدولار الأميركي كعملة رسمية أو شبه رسمية”، وأضاف: “يعيش ملايين البشر من الإكوادور في أميركا اللاتينية إلى لبنان والصومال على إيقاع الدولار الأميركي، في مشهد يعكس مدى النفوذ المالي للولايات المتحدة وقدرة الدولار على فرض حضوره في الاقتصادات الصغيرة والمتعثرة التي ترزح تحت وطأة الحروب والمشاكل السياسية والاقتصادية”.
التقرير يقول إن “الدولرة تعني استخدام الدولار الأميركي في المعاملات المالية اليومية أو في الاحتياطيات الرسمية إلى جانب العملة المحلية أو بدلاً عنها كلياً، مما يعكس عمق الثقة بالعملة الأميركية، وفي الوقت نفسه، يكرس التبعية لسياسات الاقتصاد الأميركي”.
مزايا الدولرة
تتمتع الدولرة بعدد من المزايا الاقتصادية والمالية المهمة، خاصة بالنسبة للدول الصغيرة أو الأقل نمواً، ومن أبرزها:
– تعزيز الاستقرار النقدي: تتيح الدولرة للدول الصغيرة والأقل نمواً التعامل بعملة قوية وذات اعتراف دولي واسع، مما ينعكس إيجاباً على تجارتها الدولية، فالعملة الأجنبية التي تعتمدها تحظى بقبول عالمي أكبر، وتكون أكثر استقرارا وأقل عرضة لتقلبات السوق.
– جذب الاستثمارات الدولية: تسهم الدولرة في تشجيع الشركات العالمية على إنشاء مكاتب وفروع محلية للاستفادة من استقرار العملة، الأمر الذي يساعد الاقتصادات المحلية على النمو بوتيرة أسرع وتعزيز بيئة الأعمال.
– رفع المكانة الاقتصادية للدول النامية: يمكن للدولة النامية التي تعتمد الدولرة أن تصبح لاعبا اقتصاديا أكثر تأثيرا على الساحة الدولية، مقارنة بما لو احتفظت بعملتها المحلية، خصوصا إذا كان اقتصادها يعاني ركوداً أو ضعفاً هيكلياً.
– تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر: توفر الدولرة ثقة أكبر للمستثمرين الأفراد والشركات، إذ لا يضطرون لتحمل تكاليف تحويل العملات أو مواجهة مخاطر تقلب أسعار الصرف، مما يزيد من ميلهم إلى الاستثمار وتوسيع أعمالهم في تلك الدول.
– تقليل المخاطر المالية للشركات: تُمكن الدولرة -سواء كانت جزئية أو كاملة- الشركات من تحقيق دخل ثابت ومستقر بعملة قوية، مما يقلل من المخاطر المالية ويضمن تدفقا نقديا أكثر أماناً واستدامة.
مخاطر الدولرة
رغم ما تحققه الدولرة من مزايا اقتصادية في بعض الحالات، فإنها تنطوي على مخاطر جوهرية قد تؤثر سلبا على سيادة الدول واستقرارها المالي. ومن أبرز هذه المخاطر، وفقاً للمصدر السابق:
– فقدان الاستقلال النقدي: تؤدي الدولرة إلى تخلي الدولة عن سيطرتها على سياستها النقدية، إذ تصبح خاضعة لقرارات الدولة التي تصدر العملة الأجنبية، ويفقد البنك المركزي المحلي قدرته على إدارة المعروض النقدي أو تعديل أسعار الفائدة بما يتناسب مع ظروف الاقتصاد الوطني.
– الارتباط السياسي والاقتصادي بدولة العملة: في حال نشوب توتر سياسي أو دبلوماسي بين الدولة النامية والدولة التي تعتمد عملتها، فقد تواجه الدولة الأولى أزمة اقتصادية خطيرة، خاصة إذا تم تقييد أو تعليق التعامل بالعملة الأجنبية داخلها.
– مخاطر الحظر أو القيود المفروضة على العملة الأجنبية: يمكن أن تقرر الدولة المُصدرة للعملة منع استخدامها في دول أخرى أو فرض قيود عليها، مما يضع الدولة التابعة في موقف صعب ويهدد استقرارها المالي والاقتصادي، إذ تعتمد بشكل شبه كامل على عملة خارج سيطرتها.
– هشاشة البنية الاقتصادية المحلية: الاعتماد المفرط على عملة أجنبية قد يؤدي إلى تراجع الثقة في النظام المالي المحلي ويُضعف قدرة الدولة على تطوير مؤسساتها النقدية والمصرفية الخاصة.
– انسحاب الشركات متعددة الجنسيات: إذا تغيرت الظروف أو لم تعد الدولرة توفر ميزة تنافسية، فقد تتجه الشركات الأجنبية إلى مغادرة الدولة النامية، مما يفاقم البطالة ويضعف الاستثمارات طويلة الأجل.
وبناء على ذلك، فإن على الدول التي تفكر في تبني الدولرة الجزئية أو الكاملة دراسة مخاطرها بعناية فائقة، وموازنة مكاسب الاستقرار النقدي المحتمل مقابل فقدان السيطرة على السياسة المالية والنقدية الوطنية.
أبرز 10 دول تستخدم الدولار كعملة رئيسية
وفي ما يلي قائمة بأبرز 10 دول وبلدان تستخدم الدولار الأميركي كعملة رئيسية وفقاً لمنصة شركة “سترايب” (Stripe) ومنصة “إنفستوبيديا” (Investopedia):
– الإكوادور
– السلفادور
– تيمور الشرقية
– جزر فيرجن البريطانية
– جزر توركس وكايكوس
– زيمبابوي
– ميكرونيسيا
– بالاو
– جزر مارشال
– بورتوريكو
أبرز 10 دول تستخدم الدولار جزئياً
وفي ما يلي قائمة بأبرز 10 دول تستخدم الدولار بشكل جزئي على نطاق واسع إلى جانب عملتها الوطنية على الرغم أنه لم يعلن بشكل رسمي وفقاً للمصدرين السابقين:
– لبنان (نظراً لعدم استقرار الليرة اللبنانية اقتصاديا، يُستخدم الدولار الأميركي على نطاق واسع في العديد من المعاملات بالبلاد)
– الصومال (يعتمد اقتصاد الصومال بشكل كبير على الدولار الأميركي، وهو العملة المعتمدة في المعاملات الكبيرة)
– كمبوديا
– كوستاريكا
– هندوراس
– غواتيمالا
– جامايكا
– المكسيك
– نيكاراغوا
– بربادوس.
(الجزيرة نت)