وبعد الجلسة قال رئيس اللجنة “ناقشنا اليوم فلسفة الموازنة ورؤيتها، وحصل نقاش مع الزملاء النواب حول بعض الأمور غير المتوافرة على الرغم من أنها محقة. وشرح وزير المال العمل مع مجلس الخدمة المدنية في ضوء الامكانات على مسألة الرواتب، وامكان وضع خطة لها قبل اعادة الهيكلة. وكان جواب الزملاء أن لا دولة ولا قطاع عام بغياب اعادة النظر بالرواتب بعد الانهيار الذي حصل، على الأقل بنسبة معيّنة تؤمّن للقطاع العام الاستمرار وللدولة اللبنانية بمؤسساتها وإداراتها القيام بالحد الأدنى المطلوب”.
اضاف: “خطة استرداد الودائع التي ربط بها تنفيذ قانون إصلاح المصارف لم تأت بعد من الحكومة الى مجلس النواب، وكان الوعد بوصولها خلال شهر أو شهرين من قانون اصلاح المصارف، الأمر الذي لم يحصل، ووزير المال يأمل بتقديم القانون قبل نهاية العام. وهذه العملية الأساسية التي لطالما كنا في مجلس النواب ولجنة المال والموازنة الأساس في المطالبة بها، لأن استرداد الودائع لم يرد في الخطط الحكومية، “وما حدن يكذب عليكن”، لا في خطة الحكومة الأولى بعد الانهيار، ولا في خطة الحكومة الثانية، الى أن خرجنا بما خرجنا به في لجنة المال والموازنة من تشدد على هذا الصعيد، وانطلق الحديث الحكومي عن استرداد الودائع”.
وتابع: ” أوضح لنا وزير المال أن النقاشات دائرة بين الحكومة ومصرف لبنان، وأن عملية تقدّم حصلت على صعيد صغار المودعين الذين لا يجب المس بهم. وموقفنا ثابت في لجنة المال والموازنة من أن الودائع القانونية والمشروعة، المعروفة المصادر وغير المتأتية من تبييض الأموال والإرهاب وصرف النفوذ، لا يجب المس بها. لذلك ننتظر هذه الخطة التي تفعّل عملياً الاقتصاد اللبناني”.
واشار الى أن “النقاش تطرّق الى إعادة الإعمار والسؤال عن الكلفة وغياب الأرقام الواضحة لها، من دون أن يعني ذلك إدراجها بكاملها في الموازنة”، مشيراً الى أن “النقاش تركّز أيضاً على مسألة نهاية الخدمة للقطاع العام، وحصلت مطالبات من الزملاء النواب والاصرار على ضرورة عدم استمرار تعليق بت مسألة التعويضات، لاسيما لمن فنى عمره في الدولة اللبنانية ومؤسساتها، ولا يعرف اليوم كيفية حصوله على حقوقه، خصوصاً ان الحكومة ووزارة المال تحديداً تعهدت منذ 10 أشهر بدراسة الأثر المالي الذي لم يصلنا حتى اللآن”.
وعلى صعيد حقوق السحب للبنان من صندوق النقد الـSDR التي صرفت في لبنان، فأشار الى أن “لجنة المال سبق لها وأن أجرت تحقيقاً وتدقيقاً في الملف وطلبت من الحكومة ووزارة المال ومصرف لبنان تزويدنا بالتفاصيل التي وصلتنا بورقة A4، من دون أن نفهم كيف ولماذا وبأي سند قانوني تمّ صرف مليار و200 مليون دولار”.
اضاف “نرفع الصوت منذ العام 2017 بأن إعادة هيكلة القطاع العام وردت بقوانين أقرّت في مجلس النواب، ودققنا ب33 الف وظيفة غير قانونية، من دون أن تنجز الحكومة حتى الآن خطّتها لإعادة هيكلة القطاع العام، وتقول لنا إنها لا تزال تناقش وتبحث المسألة مع مجلس الخدمة المدنية وشركات دولية”.
وطالب” بضرورة مجيء الحكومة الى مجلس النواب بالخطة التي عمل عليها لسلسلة الرتب والرواتب من ضمن الإمكانات المتاحة”، لافتاً الى أن النقاش تطرّق الى مسألة القروض وضرورة معرفة سقفها، إضافة الى رصد كل النفقات داخل الموازنة لمعرفة مقدار الاستثمار والنمو والعجز الفعلي لمعرفة كيفية المعالجة.
وأوضح أن “لجنة المال ستعقد بدءاً من الأسبوع المقبل جلسات يومية من الإثنين الى الخميس، لدرس مواد القانون الواردة في الموازنة، والانتقال بعدها للتدقيق في اعتمادات الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وسندقق في كل مادة حتى لا تكون هناك زيادات أو استحداث لرسوم وضرائب نرفضها في لجنة المال، أو قوانين ومواد لا علاقة لها بالموازنة”. (الوكالة الوطنية)