نوّه رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب الدكتور ميشال موسى “بالإنجاز التشريعي الهام من خلال اقرار لجنة الادارة والعدل لمشروع قانون الإعلام الجديد بتاريخ 11 تشرين الثاني 2025، تمهيدًا لإحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب بعد نحو ١٥ سنة من وضعه بصيغته الأساسية وبعد نحو ٣٠ عاما على صدور قانون الاعلام”.
وقال إنّ “هذا المشروع يشكّل خطوة نوعية في مسار تحديث التشريعات اللبنانية وتعزيز منظومة الحقوق والحريات العامة، ولاسيّما في ما يتعلّق بحماية حرية الرأي والتعبير وكرامة العاملين في القطاع الإعلامي، من خلال إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، وإنشاء محكمة مدنية مختصّة بالإعلام، وتكريس مبدأ عدم التوقيف الاحتياطي للصحافيين، فضلاً عن إنشاء هيئة وطنية مستقلة للإعلام تضمن الشفافية والتعددية والاستقلالية”.
واشاد “بالدور الفاعل لوزير الإعلام الدكتور بول مرقص، الذي واكب أعمال لجنة الإدارة والعدل بمسؤولية ومثابرة، وساهم في تطوير النصوص بما يضمن تعزيز حرية الإعلام، ويُعيد للبنان موقعه الريادي كمنارةٍ للحريات في المنطقة”.
واكد “أنّنا سنواصل في لجنة حقوق الإنسان متابعة هذا المسار التشريعي إلى حين إقرار القانون في الهيئة العامة، بما يكرّس لبنان بلدًا ديمقراطيًا يحترم التعددية الإعلامية ويصون الحقوق الأساسية لكل مواطن وصحافي”.
وقال إنّ “هذا المشروع يشكّل خطوة نوعية في مسار تحديث التشريعات اللبنانية وتعزيز منظومة الحقوق والحريات العامة، ولاسيّما في ما يتعلّق بحماية حرية الرأي والتعبير وكرامة العاملين في القطاع الإعلامي، من خلال إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، وإنشاء محكمة مدنية مختصّة بالإعلام، وتكريس مبدأ عدم التوقيف الاحتياطي للصحافيين، فضلاً عن إنشاء هيئة وطنية مستقلة للإعلام تضمن الشفافية والتعددية والاستقلالية”.
واشاد “بالدور الفاعل لوزير الإعلام الدكتور بول مرقص، الذي واكب أعمال لجنة الإدارة والعدل بمسؤولية ومثابرة، وساهم في تطوير النصوص بما يضمن تعزيز حرية الإعلام، ويُعيد للبنان موقعه الريادي كمنارةٍ للحريات في المنطقة”.
واكد “أنّنا سنواصل في لجنة حقوق الإنسان متابعة هذا المسار التشريعي إلى حين إقرار القانون في الهيئة العامة، بما يكرّس لبنان بلدًا ديمقراطيًا يحترم التعددية الإعلامية ويصون الحقوق الأساسية لكل مواطن وصحافي”.