وبحسب الصحيفة فإن “وفد الخزانة أعد تقريراً مفصلاً عن القرض الحسن، تراخيصه وآلية عمله، والسبل القانونية الكفيلة بوقف نشاطه عبر إعداد مضبطة اتهام بحقه، وقبل ذلك، كانت المبعوثة مورغان أورتاغوس تستفسر وزارة الشؤون الاجتماعية عن عدد المؤسسات الاجتماعية التابعة للشيعة في لبنان، والفئات والمناطق التي تغطيها مساعداتها، تبحث واشنطن عن وسائل أخرى لإصابة بيئة حزب الله”.
وأضافت الصحيفة أن “الضغط لا يطال حزب الله وبيئته فقط، بل يشمل الدولة اللبنانية نفسها. وقد أبلغ حزب الله المعنيين من المسؤولين أن موقفه من القرض الحسن لا يختلف عن موقفه من سلاح المقاومة، لكونه ملفاً يمسّ حياة الناس واحتياجاتهم. واليوم هناك عشرات الآلاف من المستفيدين من القرض الحسن (مالاً وذهباً)”.
لكن، ومن خارج إطار الحكومة، يُتوقع صدور قرارات مالية تشكل التفافاً على عمل القرض الحسن، عبر استهداف المتعاملين معه والمعاملات الصادرة عنه، وكذلك الأمر بالنسبة إلى مؤسسات حزب الله على اختلافها، وفقا لما جاء في صحيفة المدن.