وأشار حبيب إلى أن هذا القرار يعكس التزام الوزارة بمبادئ الشفافية والمساواة والعدالة، حيث سيتم إعفاء هؤلاء المصابين من شرط العمر المعتاد في برنامج البدل النقدي الوطني، مع الحفاظ على الإجراءات والتقارير الطبية اللازمة وفق التصنيف المعتمد، لضمان حصولهم على حقوقهم بكل نزاهة وتنظيم.
وأكد أن هذه الخطوة تمثل لفتة إنسانية مهمة، تعكس حسّ المسؤولية الاجتماعية العالي وحرص الدولة على عدم ترك أي شخص متضرر دون دعم، وحماية كرامة المواطنين ومصالحهم.
وأشاد حبيب بالجهود التي تبذلها الوزارة لتسهيل وتسريع معالجة الطلبات عبر مراكز الخدمة الاجتماعية ومراكز حقوق ذوي الإعاقة، بما يضمن تنفيذ الإعفاء بطريقة منظمة وشفافة.
وأكد أهمية استمرار هذه المبادرات لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية، وضمان العدالة والمساواة لجميع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكينهم من الاندماج والمشاركة الفاعلة في المجتمع اللبناني