ويقولُ التقرير إنه “على وقع أصوات المسيّرات والطائرات الحربية المعادية، وعلى مرأى من مواقع الاحتلال المطلة على القرى الأمامية، ثابر مزارعو تلك القرى على حصاد ما تبقّى من أشجار الزيتون، بمواكبة عناصر من الجيش اللبناني ومن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل الناشطة في الجنوب”.
وكانت قوات العدو الإسرائيلي اشترطت على المزارعين تقديم طلب إلى الجيش اللبناني يتضمن اسم صاحب الحقل وصورة عن سيارته، وأسماء الأشخاص الذين سيساعدونه على جني المحصول، وعدد الأيام التي سيمضيها في الحقل، على أن ينسّق الجيش اللبناني بدوره مع قوات “يونيفيل”، لكن الأهالي رفضوا ذلك.
ويكشف رئيس اتحاد بلديات العرقوب (قضاء حاصبيا، محافظة النبطية، جنوب لبنان) قاسم القادري لـ”العربي الجديد” أنهم تواصلوا مع مخابرات الجيش اللبناني مطلع أيلول الماضي، وطلبوا أن تواكب عناصر من الجيش وقوات “يونيفيل” المزارعين الذين ينوون الذهاب إلى أراضيهم، بهدف تأهيلها وتنقيتها وتجهيزها قبل بدء موسم قطاف الزيتون، ويقول: “غير أنهم أبلغونا بضرورة إرسال اسم كل مزارع ومن سيصطحب معه، ومكان الأرض وصورة السيارة. وكان جوابنا باستحالة هذا الأمر، كون قطاف الزيتون يجري عادة بشكل جماعي، حيث يقصد المزارعون ومَن يرافقهم أماكن مختلفة من أراضيهم في يومٍ واحد”.
ويشير القادري إلى أنهم حددوا موعداً للذهاب الجماعي إلى أراضيهم تحت إشراف البلديات والمخاتير، وكل على مسؤوليته الخاصة، وذلك بعد أن استحال الحصول على الموافقة، ويضيف: “ذهبنا بالعشرات حتى وصلنا إلى نقاط قريبة من الخط الأزرق (الخط الفاصل بين لبنان وفلسطين المحتلة)، حيث حذّرنا جنود من قوات يونيفيل وطلبوا منا العودة، لكننا أصررنا على البقاء في حقولنا، وتفقّد أراضينا المحرومين منها منذ أكثر من عامين، وبالتالي استصلاحها والعناية بها واستغلالها”.
ويتابع القادري: “مع مطلع تشرين الأول الماضي، عاودنا الاتصال بالجيش اللبناني ومخابراته وبقوات يونيفيل، لكنّهم كرروا الشروط ذاتها. وبدورنا، أصررنا على موقفنا، وأخيراً جرى الاتفاق على تحديد مناطق الزيتون، وإرسال صورة عنها بين الخط الأزرق والقرى المحاذية، وقد حددنا بداية ثلاثة أيام حدّاً أدنى لقطاف الزيتون، ثم أضيف إليها خمسة أيام أخرى”.
ويشدد على أنه “لولا الجيش اللبناني وقوات يونيفيل لما استطاع الأهالي الوصول إلى أراضيهم، ولما تمكنوا من حصاد الزيتون حتى لو أنّ الموسم ضعيف”، ويختم بالقول: “لقد كفلت القوانين والأعراف الدولية حقنا بأراضينا، ونطالب الجهات الرسمية المحلية والدولية، بدعم هذا الحق وصونه والدفاع عنه”.
بدوره، يؤكد رئيس بلدية الماري والمجيدية، سلمان أبو العلا، المحاذية لمزارع شبعا وتلال كفر شوبا والغجر المحتلة، لـ”العربي الجديد” أن “رفض إعطاء المعلومات المفصّلة لجيش الاحتلال، كان ينمّ عن قناعة بأن هذه أرضنا وهذا موسمنا الذي نفتخر به، وكما جرت العادة نذهب لقطاف الزيتون بحماس وفرح، ونحن مَن يحدّد اليوم الذي سنبدأ به، والتنسيق يكون مع الجيش اللبناني وقوات “يونيفيل” فقط، وغير ذلك غير مقبول إطلاقاً”.
ويصرّ أهالي القرى الحدودية على الوصول إلى حقولهم من دون أي شروط مسبقة، يؤكدون حقهم البديهي بتلك الأراضي، بزيتونها وأشجارها المعمرة ومحاصيلها، فهي تختزل تجذّرهم التاريخي، وهم الذين اعتادوا تحويل موسم الزيتون كل عام إلى ما يشبه عرساً أو احتفالاً، يشارك فيه جميع أفراد العائلة، ويترافق مع روايات وذكريات عن الآباء والأجداد الذين غرسوا تلك الأشجار، وصمدوا في أرضهم، وفق ما ذكر تقرير “العربي الجديد”.
وفي دراسة تقييمية حديثة صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) بالتعاون مع وزارة الزراعة اللبنانية والمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، من تشرين الأول 2023 إلى تشرين الثاني 2024، كشفت النتائج احتراق 814 هكتاراً من الزيتون، بينما بلغت قيمة الخسائر في قطاع الزيتون 237 مليون دولار أميركي، إلى جانب أضرار لحقت بأشجار الزيتون تُقدّر بـ12 مليون دولار. وتكبد قطاع الزراعة في لبنان أضراراً تُقدر بـ 118 مليون دولار، وخسائر بقيمة 586 مليون دولار، تتركز بشكل أساسي في جنوب لبنان والبقاع (شرق).
وكانت وزارة الزراعة قدّرت سابقاً الخسائر في قطاع الزيتون حتى نهاية عام 2024 بأكثر من 236 مليون دولار نتيجة تعطيل حصاد الزيتون وتدمير حقوله، خصوصاً في الجنوب، فضلاً عن فقدان أكثر من 56 ألف شجرة زيتون، من ضمنها أشجار تاريخية يُقدّر عمر بعضها بأكثر من 150 عاماً.