وقام رجي بجولة ميدانية في القسم اطلع خلالها على سير العمل، قبل أن يعقد مؤتمرا صحافيا تناول فيه أهمية المشروع وخلفياته.
وأكد أن قسم المصادقات يُشكل الإدارة الأساسية التي تربط الوزارة بالمواطنين، وأن تطويره كان ضرورة ملحّة.
وأوضح أن القسم كان يعاني أوضاعا مأساوية نتيجة عوامل عدة، أبرزها القوانين القديمة، وغياب الصيانة، وتداعيات الأزمة المالية في لبنان وانفجار مرفأ بيروت وما خلفه من أضرار لحقت بمبنى الوزارة، إضافة إلى انتشار السمسرة والرشاوى وطول مدة الانتظار، وظهور بعض حالات التزوير.
وأشار إلى أن “الإمكانات كانت شبه معدومة لكن بفضل المانحين تمكنا من إعادة التنظيم ، واعتماد نظام عمل حديث يشبه الأنظمة المعتمدة في المصارف، بعيدا عن السماسرة، كما هو الحال في الدوائر المتطورة”.
وأعلن رجي أن المعاملات باتت تُنجز اليوم عبر نظام رقمي متكامل يعتمد أعلى معايير التقنية، ما يجعل مدة إنجاز المعاملة أقل من دقيقة واحدة، بعد أن كانت تستغرق وقتا طويلا.
وأشار إلى أن الوزارة تتعامل يوميا مع نحو أربعة آلاف معاملة رغم النقص الكبير في الموظفين والمعدات والتمويل.
وأوضح أن كل معاملة باتت تحمل رمزا رقمياً (كود) يتيح لأي إدارة أو سفارة لبنانية في الخارج التحقق فورا من صحة المستند. ولتخفيف الضغط عن المواطنين، تم اعتماد المكننة والتعاقد مع شركة ليبان بوست لمتابعة المعاملات، لافتا إلى أن التعاقد قائم منذ سنوات بين الشركة والدولة وأن الرسوم المحددة تعود حصرا للخزينة اللبنانية.
وقال: “بهذا النظام أوقفنا نحو 99% من السمسرة، ولم يعد المواطن بحاجة إلى وسيط أو لدفع رشوة”.
وأكد فتح صفحة جديدة “بهمّة الموظفين والمانحين” ما يجعل العمل أسرع وأكثر نزاهة.
