فرنسا تعرض وساطة لترسيم الحدود البرية مع سوريا.. ومراجعة تطبيق القرار 1701 في مجلس الأمن

افادت مصادر دبلوماسية، أن الهدف الرئيسي لزيارة مستشارة الرئيس الفرنسي آن كلير لوجندر للبنان لا يتعلق بملف تطبيق القرار 1701 في منطقة جنوب الليطاني، بل يتركّز على عرض فرنسا إدارة وساطة بين لبنان وسوريا لترسيم الحدود البرية من منطقة مزارع شبعا حتى أقصى الشمال الغربي، وفق ما ذكرت «الأخبار».

اضافت: سبق للمسؤولة الفرنسية أن عقدت محادثات في باريس، وجمعت ملفات من الأرشيف الفرنسي ومن وزارة الدفاع، لإعداد ملف تقني، قبل نقلها رغبة بلادها بإدارة الوساطة. وقد وجّهت دعوة إلى لبنان وسوريا لعقد اجتماعات في باريس بين وفود تقنية وعسكرية لبنانية وسورية، مشيرة إلى «استعداد فرنسا لتزويد البلدين بالخرائط والوثائق الموجودة في أرشيفها منذ عهد الانتداب الفرنسيّ للبلدين. وأشار الجانب الفرنسي في هذا السياق إلى أنه يحظى بدعم مباشر من الولايات المتحدة، وأن باريس ستتولى أمر المناطق المُتنازع عليها بين البلدين والتي تقع اليوم تحت الاحتلال الإسرائيلي. غير أن لبنان لم يسمع من الجانب الأميركي أي إشارة مباشرة إلى هذا الملف، كما لم يحصل تبادل للآراء مع الجانب السعودي المعني بالملف الخاص بعلاقات لبنان وسوريا.

وسط هذه الأجواء، يجري الحديث عن ترتيبات لزيارة سيقوم بها نائب رئيس الحكومة طارق متري لسوريا للقاء الرئيس أحمد الشرع، وتفعيل المحادثات بين البلدين بشأن عدد من الاتفاقات المتعلقة بالحدود وملف السجناء والموقوفين، خصوصاً أن لبنان لمس خلال الاجتماعات التي عُقدت في بيروت مع وفود سورية، أن دمشق «غير مهتمة حالياً بترسيم الحدود، وأن تركيزها قائم على ملف الموقوفين».

يشار إلى أنه في ظل المبادرة الفرنسية، عادت بريطانيا لتمارس الضغط على الجيش اللبناني، بالتعاون مع الولايات المتحدة، لنشر عدد جديد من أبراج المراقبة على الحدود الشرقية للبنان، بحجة المساعدة على وقف عمليات التهريب، فيما قال البريطانيون صراحة إن الهدف هو المساعدة في تطبيق جزء من القرار 1701 لجهة منع وصول أسلحة إلى حزب الله، وإن سوريا موافقة على هذا الإجراء، لكنّ لبنان لم يحصل على جواب حول سبب عدم وضع الأبراج داخل الأراضي السورية لمراقبة الحدود من هناك، خصوصاً أن التهريب يحصل من الجانب السوري وليس العكس.
في المقابل، يعقد مجلس الأمن جلسة مشاورات مغلقة تتعلق بتقرير الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش حول تنفيذ القرار 1701. والمتحدثان المتوقعان هما المنسقة الخاصة للبنان جانين هينيس بلاسخارت ووكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا. هذا التقرير حول القرار هو الأول بعد قرار مجلس الأمن الرقم 2790 في 28 آب الماضي الذي مدّد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لمرة أخيرة تنتهي في 31 كانون الأول 2026، ووجّه البعثة لبدء انسحاب منظم وكامل اعتبارًا من ذلك التاريخ، وفي غضون عام واحد.

ميدانيا، إلى ذلك، بدا المشهد أمس، بين بلدتَي حولا ومركبا، أشبه بـ «يوم أمني» نفّذته “اليونيفيل” فقد انتشر عناصر من الوحدتين الإسبانية والنيبالية في وادي السلوقي صعوداً نحو وسط البلدتين والأطراف، لا سيّما الأودية، ونفّذوا منذ الصباح دوريات رصد وتفتيش شملت للمرة الأولى الأحياء السكنية، ودخلوا إلى عدد من المنازل غير المأهولة التي سبق أن استهدفها العدوان الإسرائيلي. علماً أنّ الجيش كان قد رفض سابقاً طلباً أميركياً عبر «الميكانيزم» لتفتيش المنازل والممتلكات الخاصة، بناءً على مطالب إسرائيلية.
مصادر متابعة قالت لـ«الأخبار» إنّ العديد من المطالب الإسرائيلية قد تتحقّق قريباً، سواء عبر لجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار أو الـ«يونيفل»، إذ إنّ الدول الأوروبية المشاركة في القوات الدولية تسعى إلى تمديد مهمة حفظ السلام للحفاظ على نفوذها.

وبحسب المصادر، فقد تبلّغ مسؤولون لبنانيون رفض الاتحاد الأوروبي تمويل تشكيل «يونيفل أوروبية»، ويروّج مسؤولون فرنسيون وإيطاليون وإسبان (الدول الأكثر مساهمة عددياً في الـ«يونيفل» لتعديل جوهر المهمّة وصلاحياتها بما ينال رضا واشنطن وتل أبيب. ولفتت المصادر إلى أنّ البديل الذي تخشاه هذه الدول عن الـ«يونيفل»، بعدما «فقد الجيش ثقة أميركا وحلفائها، بل ميليشيا تشبه جيش لبنان الجنوبي أو عودة قوات الاحتلال الإسرائيلي».