علّق النائب وليد البعريني على قرار تمديد ولاية المجلس النيابي، معتبراً أن هذه الخطوة تضع مسؤولية أكبر وأصعب على عاتق المجلس في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، لا سيما في ظل أجواء الحرب والتحديات الاقتصادية والمالية الكبيرة، وغياب موازنة عامة تلبي حاجات المواطنين.
وأكد البعريني أنه كان يفضل تجديد الشرعية عبر صناديق الاقتراع، ليمنح اللبنانيون حق اختيار ممثليهم، معتبراً أن العودة إلى إرادة الناس هي الأساس في أي نظام ديمقراطي.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة، الممتدة حتى عام 2028، تتطلب عملاً جدياً ومسؤولية مضاعفة من الجميع، خاصة لجهة السعي إلى وقف إطلاق النار، وإعادة تثبيت الشرعية الكاملة للدولة ومؤسساتها لتمكينها من القيام بدورها.
وختم البعريني بالتأكيد أن الواجب الوطني يفرض اليوم توحيد الجهود لحماية لبنان واستقراره وإعادة الانتظام إلى مؤسسات الدولة بما يخدم مصلحة المواطنين.