أفادت معلومات بأنه تم التوافق في جلسة مجلس الوزراء وبناء على مداخلة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام على أن تتولى النيابات العامة، بتوجيه وزير العدل عادل نصار حسبما ينص عليه القانون، ملاحقة من يروجون ويثيرون الفتن والتحريض والنعرات والإنقسامات في البلاد وزعزعة الوحدة الوطنية، وفق ما ينص عليه قانون العقوبات باعتبار أن الملاحقة جزائية على جرائم تخرج عن اطار حرية الرأي والإعلام والتعبير.
وقالت المعلومات للـLBCI، إن هذا التوجه اتخذ باعتبار أن وزارة الإعلام لا تملك الصلاحية ولا أي أداة تنفيذية لملاحقة هؤلاء واتخاذ التدابير الجزائية بحقهم.